اقتصاد ۲۴– اگرچه عنوان میشود یکی از درخواستهایی که همیشه از سوی فعالان بازار سرمایه و نهادهای مختلف از مجلس وجود داشت این بود که سال به سال در مورد قیمتگذاری بنگاههای فعال بورسی تصمیمگیری نشود و اجازه پیشبینیپذیری به سهامدار شرکتها داده شود، اما تحلیلگران بورسی نظر دیگری در مورد تعیین نرخ در برنامههای توسعه دارند.
تحلیلگران معتقدند آنچه امروز دغدغه بازار سهام و سهامداران و سرمایهگذاران است به طور کلی دستوری بودن اقتصاد کشور است. این تعیین نرخ چه سالانه و چه ۵ساله مصداق قیمتگذاری دستوری و اقتصاد دستوری است و اقتصاد دستوری آن چیزی است که سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت را با ریسکهای فراوان و سود ناچیز مواجه ساخته و از رونق بخش عرضه جلوگیری میکند.
به اعتقاد تحلیلگران بورسی، آنچه امروز مشکل اقتصاد است عدمتعادل طرف عرضه با تقاضاست. کمبود تولید به سبب دخالتهای دولت در اقتصاد سبب شده بخش عرضه پاسخگوی تقاضا نباشد. در حالی این دخالتها با عنوان کنترل تورم اعمال میشود که در یک اقتصاد آزاد که نرخ در آن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود تورم خودبهخود به تعادل خواهد رسید؛ بنابراین به نظر میرسد مشکل اقتصاد امروز نه تعیین نرخ برای بازههای زمانی بلندمدتتر که به طور کلی مفهوم تعیین نرخ است.
کامل ابراهیمیان، تحلیلگر بازار سرمایه، در این باره عنوان کرد: پیشزمینه سرمایهگذاری در اقتصاد، رشد اقتصادی و طبیعتا تحقق شعار سال حضور سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در تولید و زیرساختهای اقتصادی است و تا زمانی که سرمایهگذاری اتفاق نیفتد، رشد اقتصادی تحقق پیدا نمیکند، تورم در اقتصاد تشدید میشود و اشتغال کاهش مییابد؛ بنابراین پیشزمینه رشد سرمایهگذاری فراهم آوردن فضایی است که دادههای اقتصادی و متغیرهای موثر بر بازدهی سرمایهگذاری تا حدودی پیشبینیپذیر باشند.