اقتصاد ۲۴- صاحبنظران بورسی معتقدند تعبیر اشتباهی از معادله مهار تورم شکل گرفته است که تبلور آن را در تثبیت نرخ خوراک پتروشیمیها روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان میتوان دید. این در حالی است که تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی نشان داده که نه تنها به مهار تورم کمکی نمیکند، بلکه سبب کمبود عرضه در بازار میشود و شرایط را برای استفاده از رانت هموار میکند؛ بنابراین کارشناسان بر این باورند که روی آوردن به قیمتگذاری دستوری راهحل عبور از بحران تورم نیست و پادزهر تورم، کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.
از تورم میتوان بهعنوان پاشنهآشیل بی ثباتی و بینظمی در کلیت فضای اقتصاد کشور یاد کرد. این معیار اقتصادی طی سالگذشته در رقمی بالغ بر ۵/ ۴۶درصد برآورد شد و میزان تورم انتظاری برای سالجاری نیز در صورت تثبیت شرایط کنونی در محدوده ۵۰درصدی قابل پیشبینی خواهد بود. اکنون تحقق بخشی از شعار سال (مهار تورم) از سوی سیاستگذاران به باور برخی از صاحبنظران اقتصادی از درگاه مطلوبی در حال اجرا نیست.
آنطور که بهنظر میرسد در شرایط کنونی قانونگذار بهواسطه بهره برداری از ابزار سرکوب قیمتها بهدنبال تثبیت شرایط است و بهعبارتی تحقق مهار تورم را فقط در سرکوب قیمتها جستوجو میکند.
آنچه پیداست، سیاستگذار دچار خطای تشخیص در فرآیند مهار شدهاست، چراکه رویآوردن به قیمتگذاری دستوری راه حل عبور از بحران تورم نیست و باید این پازل در بخشی دیگری تکمیل شود. هرچند از نرخ گذاری یک طرفه میتوان بهعنوان مسکنی موقت در امر عبور از تورمی افسارگسیخته یاد کرد، اما پادزهر تورم طبعا در کاهش خلق نقدینگی است.
بنابراین آنچه مسلم است، اینکه قانونگذار باید در چرخشی زودهنگام سیاستهای تازه کنترل تورم (کاهش سرعت چاپ پول) را در پیش گیرد و با عدمورود و دخالت در مکانیزم بازار از ایجاد هرج و مرج و حاشیه امن بهطور مشخص برای بخشی از ذینفعان در سایه جلوگیری بهعمل آورد.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بورس امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۲