اقتصاد۲۴- اختلاف در ارائه آمارهای اقتصادی در سال گذشته توسط بانک مرکزی و مرکز آمار موجب حذف مرکز آمار از کارزار ارائه آمارهای اقتصادی شده است. دو ماه است که مرجع اعلامکننده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی است. درحالیکه از دید کارشناسان براساس برنامه ششم توسعه، مرکز آمار مسئولیت اعلام آمارها را برعهده دارد، اما دولت مصمم است که آمارها باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.
به گزارش هم میهن، خروجی این تصمیم نیز نگرانیهایی برای شاخصسازی مورد نظر دولت ایجاد کرده است. اما روز گذشته رهبری در دیدار خود با نمایندگان کارگری صراحتا اعلام کردند: «باید در اعلام هرگونه آمار بهخصوص در موارد مهمی همچون اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولتهای قبلی، همه آمارهای ارائهشده دقیق و بدون مسامحه و سهلانگاری باشد».
حال باید منتظر ماند و دید که خروجی این تاکیدات چه تاثیری در ارائه آمارها خواهد داشت. نگرانی درباره آمارسازی توسط دولت زمانی آغاز شد که دولت سیزدهم برای دفاع از عملکرد خود و تحقق شعارهای انتخاباتی به آمارهای بانک مرکزی استناد و اعلام کرد، دولت کنونی در حوزه اقتصادی دستاوردهای قابلقبولی داشته است.
از این رو آمارهایی که بعدها توسط بانک مرکزی ارائه شد، قابل اعتماد است. تناقضگویی در ارائه آمارهای اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موجب هجمههای زیادی علیه دولت شد، بنابراین مرکز آمار از اعلام آمارها کنار گذاشته شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به تفاوتهای آماری بین آمارهای ارائهشده تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شورای عالی آمار طی مصوبهای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمیکرد. حال دقیقا این رویه برعکس شده است منتهی بدون هیچ مصوبهای و تنها به خواست دولت.
دو ماه است که شهروندان منتظر اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران هستند؛ مرکزی که در واقع وظیفه اصلی آن ارائه آمارها و دادههای مختلف و ضروری کشور در حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. با این حال مرکز آمار ایران در این مدت به انتظار قانونی مردم پاسخی شایسته نداده است.
آخرین بار اسفندماه ۱۴۰۱ بود که مرکز آمار ایران شاخص تورم در بهمنماه را منتشر کرد. این درحالی است که این مرکز طی سالهای گذشته در اولین روز ماه جدید نسبت به انتشار دادههای اقتصادی مهم مانند نرخ تورم در گذشته اقدام کرده است. نکته آنکه این سازمان با وجود گذشت ۱۰ روز از اردیبهشتماه نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را نیز اعلام نکرده است.
البته همان انتشار نرخ تورم در آبانماه کافی بود تا متوجه عمق فاجعه اقتصادی و معیشتی در جامعه باشیم. مسئلهای که حبیبزادهبوکانی، نماینده بوکان در مجلس فروردینماه امسال از آن به عنوان «قتل عام اقتصادی مردم» یاد کرد. بعد از تاخیر مرکز آمار در انتشار آمار تورم مربوط به سال ۱۴۰۱ که علت آن نیز تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ عنوان شده است، این بانک مرکزی بود که اقدام به انتشار آمار تورم کرد.
این اقدام در حالی انجام شد که در سال ۱۳۹۷ طی مصوبهای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمیکرد. با توجه به سیطره خاص دولت بر بانک مرکزی، سکوت مرکز آمار نسبت به انجام وظیفه خود در انتشار آمارهای مربوط به تورم از یکسو و فعال شدن بانک مرکزی در این حوزه ابهاماتی را برای کارشناسان و شهروندان ایجاد کرده است.
شاخصها مطلوب نیست