اقتصاد۲۴- آنطور که مدیرعامل سایپا اعلام کرده، شورای رقابت هر خودرویی را که تشخیص داده زمینه رقابتی ندارند، مشمول قیمتگذاری کرده است. به این ترتیب با آن که قرار بود میزان افزایش قیمت بر اساس تصمیم شورای رقابت حداقل بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد، اما با دستور معاون اول رئیس جمهور این موضوع فعلا و در فاز اول ملغی شد و حداکثر قیمت خودروها ۴۲ درصد افزایش خواهند یافت.
این در حالی است که سخنگوی شورای رقابت در انتقاد از دستور دولت مبنی بر جلوگیری از رشد قیمتها اعلام کرده است، اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. شجاعی با انتقاد از این که شورای رقابت یک نهاد دولتی نیست، میگوید: بیش از دو سال است که قیمت خودرو در بازار ثابت مانده و تولیدکننده با فشار قیمتگذاری روبهرو و زیانده شده است و عرضه بیشتر خودرو در این شرایط توجیه ندارد.
این صحبتهای شجاعی در حالی است که بررسی صورتهای مالی شرکتهای خودروساز در سال گذشته و همزمان با عرضه محصولات این شرکتها در بورس کالا از پایان زیان بسیاری از شرکتها و حتی سوددهی آنها حکایت دارد. بر اساس گزارش سالانه ۱۴۰۱ وزارت صمت، در سال گذشته ۶۸ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودروی سواری در بورس کالا به فروش رسید که سود مازاد ۱۷ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومانی را برای خودروسازان به همراه داشت.