اقتصاد۲۴ – با گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز رخدادهای اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی، ابراهیم رییسی هیاتی را مامور بررسی حوادث تلخ تابستان و پاییز ۱۴۰۱ کرد. واکنشی که هر چند برخی کارشناسان حقوقی آن را دیر ارزیابی میکنند، اما موفقیت این هیات را در گرو توجه به روایتها و خردهروایتهایی میدانند که ازسوی خانوادههای قربانیان، حاضران در صحنه و شاهدان عینی طرح میشود. نامهایی، چون «حسین مظفر» (رییس ستاد حقوق بشر)، «کاظم غریبآبادی» (دبیر ستاد حقوق بشر)، «سکینه سادات پاد» (مسوول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی رییسجمهور)، «زهره الهیان» (رییس کمیته حقوق بشر مجلس) و «حسن صفادوست» (رییس کانون وکلای مرکز) افرادی هستند که در قالب کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ قرار است ابعاد و زوایای این رخدادها را بررسی کنند.
«اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان رفته است تا مهمترین گزارههایی که این هیات در جریان بررسی پرونده رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ باید مورد توجه قرار دهد را استخراج کند. صالح نیکبخت و نعمت احمدی به عنوان ۲ حقوقدانی که یا از نزدیک پرونده رخدادهای اخیر را در دست داشتند و روند ارزیابیهای تحلیلی حقوقی مرتبط را انجام میدادند در جریان گفتگو با «اعتماد» تلاش کردند تا مهمترین دستور کار کمیته تحقیق رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ را مورد ارزیابی قرار دهند. نیکبخت از ضرورت توجه به روایتهای خانوادههای قربانیان و شاهدان عینی صحبت میکند و احمدی لزوم توجه به شفافسازی اصل موضوعات را مهمترین رکن کمیته تحقیق یاد شده ارزیابی میکند.
اما دلیل شکلگیری این کمیته تحقیق، گزارشی است که وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری اعتراضات سال گذشته ارایه کرده است. پس از این گزارش، رییسجمهور با صدور حکمی هیاتی را مسوول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامیها و بررسیهای فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاهها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده کرد.