با گذشت حدود یک ماه از انتشار خبر الزام کشور بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانکهای ملی ایران و صادرات ایران، جزئیاتی از این ماجرا مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی و در یک داوری بینالمللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگیهای مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد.