اقتصاد۲۴- از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بیحجابی از فردا (شنبه) آغاز میشود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامکهایی در این زمینه اطلاعرسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودروهایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد میشود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بیحجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازهها و واحدهای صنفی که در آنها افراد بیحجاب تردد داشته باشند، رسانهای شد.
به گزارش اعتماد، ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی را با استناد به مصوبهای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانهها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبهای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانهها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد. با توجه به اهمیت موضوع، «اعتماد» گفتوگویی را با محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ترتیب داده تا درباره ابعاد حقوقی و اجرایی مصوبات اخیر دولت سیزدهم بحث و تبادلنظر داشته باشد. برهانی در این گفتگو ضمن واکاوی موضوع حجاب و حد و حدود شرعی و قانونی آن، رفتارهای اخیر برای مواجهه با بیحجابی را فاقد المانهای قانونی و شرعی ارزیابی میکند.
بحث حجاب و حجاب اجباری این روزها در جامعه بسیار گرم است. اساسا بهانه گفتوگوی ما با شما هم همین حوزه است. این دو گزاره (حجاب و حجاب اجباری) از منظر فقهی چه معنا و مفهومی دارد و چگونه میتوان این دوگانه را تحلیل و تفسیر کرد؟
دو اصطلاح و بحث وجود دارد؛ یکی بحث حجاب است (حجاب بانوان) بحث دیگری هم هست با عنوان الزام به حجاب که در قالب حجاب الزامی، حجاب اجباری یا نه اساسا «تعیین مجازات برای حجاب» مطرح است. این دو مورد باید تفکیک شود. در مورد حجاب (تعریف فقهی این است)، یعنی اینکه همه بدن یک زن مسلمان غیر از قرص صورت و دو کف دست تا مچ و طبق برخی فتواها وجه، کفین و قدمین باید پوشیده شود. البته مانند من مرد مسلمان که درخصوص دهها حکم دینی ممکن است التزامی نداشته باشم، زن مسلمان هم ممکن است درخصوص حجاب التزامی نداشته باشد. این امری فردی است. اما یک امر اجتماعی هم داریم؛ اگر یک زن مسلمان حجاب را رعایت نکرد، آیا حکومت باید (و میتواند) دست به چوب ببرد؟ دعوای ما اینجاست و بخش اول نیست. یکی از اشتباهاتی که صورت میگیرد، خلط صورت اول با صورت دوم است. بحث اول (اصل حجاب) ضروری و مسلم است. اما بخش دوم که آیا حکومت برای برخورد با زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند باید دست به چوب و مجازات و الزام ببرد؟ اینجا اختلاف است.
یعنی شما معتقدید، بحث اصلی برای صیانت از حقوق ملت درخصوص حجاب اینجا (ضروری بودن یا نبودن حجاب) شکل میگیرد؟
یکی از اشتباهاتی که دید برخی اندیشمندان مرتکب میشوند آن است که بحث را به ساحت اول (اصل حجاب) میبرند. دعوا بر سر ساحت دوم (نحوه برخورد با بیحجابی) است. امروز من زن مسلمانی دارم؛ این زن مسلمان به دهها حکم شرعی ملتزم است و از مثل منی که شریعت محورم و میخواهم همه احکام جاری شود، (پیش خدا) مقربتر است؛ من محسن برهانی هم شاید مطلوب شخصیام این باشد که (زنان) همه حکم شرع را رعایت کنند، بحث اصلی بر سر این است که آیا حکومت درخصوص خانمی که نمیخواهد این حکم را رعایت کند، الزام دارد که دست به مجازات و تعزیر بزند؟ این مطلب اختلافی است. یعنی رویکردهای مختلفی در میان فقها درخصوص این قضیه وجود دارد. برخی فقها میگویند، حکومت باید دست به کار (مجازات) بزند و برخی میگویند، حکومت اسلامی اختیار دارد (مجازات کند) و برخی فقها هم هستند که میگویند اساسا حکومت اسلامی اختیار هم ندارد.
در بحث عدم رعایت حجاب، حاکمیت در حال انجام اقداماتی است. شما به طور کلی این اقدامات را چطور ارزیابی میکنید؟ به عنوان نمونه وزارت کشور طی مصوبه اعلام میکند مغازههایی که افراد بیحجاب در آنجا تردد کنند باید پلمب شوند این اقدامات از نظر شما چه شأن قانونی دارند؟
صرفنظر از مصادیق اگر حاکمیت تصمیم میگیرد که اقداماتی انجام بدهد، این اقدامات حاکمیت باید در چارچوب قواعدی باشد. به عبارت دیگر، آقایان (مسوولان) به محض اینکه میخواهیم بحثهای فقهی کنیم، میگویند بحثهای فقهی را کنار بگذارید؛ الان ما هستیم و تبصره ماده ۶۳۸. قانون میگوید که اگر کسی حجاب را رعایت نکرد، جرم مرتکب شده است! میدانند نباید بحث را ورای قانون ببرند؛ چون اختلافی است. کلیپهای فراوانی پخش میکنند که قانون میثاق اجتماعی است؛ بسیار هم عالی. پس قانون میثاق اجتماعی است و نباید از آن عبور کرد. از اینجا تکان نخوریم. دعوا بر سر این است که اگر قانون، قانون است آیا قانون فقط تکلیف مردم را مشخص کرده یا حاکمیت هم تکالیفی دارد؟
بدون تردید تکالیف دو سویه است…
اتوبان دوطرفه است یکطرفه که نیست. شخصی قانونشکنی کرده؛ آیا حاکمیت اجازه دارد در برابر رفتار خلاف قانون او دهها رفتار خلاف قانون مرتکب شود؟ اگر یک زن قانونشکنی کرد، حاکمیت باید به قانونشکن پاسخهای قانونی بدهد. قانونشکنی یک فرد به حاکمیت مجوز نمیدهد که هر کاری میخواهد انجام بدهد. دعوای ما با حاکمیت در همین نقطه است. من از عدم رعایت حجاب که دفاع نمیکنم؛ کجا گفتهام که مردم بیحجاب شوید؟ اساسا یک حقوقدان که نمیتواند مردم را دعوت کند که رفتار غیرقانونی داشته باشند.
یعنی شما معتقدید در ازای یک رفتار غیرقانونی که زنان صورت میدهند، سیستم دهها رفتار غیرقانونی دیگر صورت میدهد. در واقع دو شکل رفتار غیرقانونی اینجا بروز میکند؟
قطعا همینطور است و رفتار غیرقانونی حاکمیت بدتر است، چون بسیاری از شهروندان ممکن است مرتکب جرم شوند، اما حاکمیت نباید این رفتار غیرقانونی را داشته باشد، چون اگر سیستم حرمت قانون را نگه ندارد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود، به همین دلیل سیستم باید قانونی برخورد کند، اگر هم میخواهد اقدامی صورت بدهد ذیل قانون و با اطلاع مردم باشد. باید از قبل اعلام شود و این اعلام به مردم گفته شود. نمیتوانی مصوبهای را برگزار کنی، مصوبه را توی جیبت بگذاری و فقط به افراد خاص بدهی، از رویش بخوانند و بعد دوباره توی جیبت بگذاری…
اگر اشتباه نکنم، اشاره شما متوجه مصوبه وزارت کشور درخصوص پلمب مغازهها به دلیل تردد افراد بیحجاب است؟
و مشابه این نوع مصوبات است. اگر شما مصوبهای داشتید و در کارگروه X و Y و Z مصوبهای گذراندید، باید مردم را در جریان قرار بدهید. این قانون خود شماست و حرف ما که نیست. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات میگوید، مصوبه و آییننامهای که موجب حق و تکلیف عمومی است قابلیت طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی را ندارد و انتشار آن الزامی است. شما میخواهید مصوبهای را اعمال کنید که محدودیت اعمال کنید؟ باید اعلام کنید. چرا؟ چون ملت و حقوقدانان حق داشته باشند، مصوبه شما را بگیرند، به قوه قضاییه خودتان مراجعه کنند و بعد ابطال کنند.
از ۲۵ فروردین ماه فرمانده ناجا اعلام کرد، از فردا بحث مقابله با بیحجابی آغاز میشود. در گام نخست بحث ارسال پیامک برای مردم مطرح شد. بحث ارسال پیامک از دید حقوق ملت چطور تفسیر میشود؟
عرض میکنم خدمت آقایان نیروی انتظامی که زحمت ارسال پیامک را میکشند، بفرمایند به چه استنادی این پیامکها را ارسال میکنند؟ مگر نمیگویید جرم است؟ از چه زمانی در قانون آمده برای کسانی که مرتکب جرمی میشوند، پیامک ارسال میشود؟ من امروز مرتکب سرقت شوم، آیا برای من پیامک ارسال میشود که شما یک بار سرقت کردهای، اگر بار دیگر سرقت کنی، دستگیر میشوی! اساسا ارسال پیامک هیچ مجوز قانونی ندارد. نیروی انتظامی هم تکلیفی برای ارسال پیامک ندارد و حق قانونی هم برای این منظور ندارد. اگر دارید لطفا به ما هم نشان بدهید. نکند مادهای هست ما ندیدهایم. گاهی اوقات من شک میکنم که نکند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات دیگری وجود دارد که ما از آن
بیشتر بخوانید: درخواست جریمه سنگین برای بدحجابی آقایان