۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟

ضعف نظارتی وزارت صمت نه تنها منجر به حبس پهنه‌های معدنی، سرگردانی سرمایه‌گذار به دلیل نبود پنجره واحد و فرسودگی کامل ماشین‌آلات شده، بلکه در حوزه «ایمنی» که مستقیماً با جان انسان‌ها در ارتباط است، فاجعه آفریده است بنابراین وقت آن رسیده است که یک «جراحی بزرگ» اتفاق بیفتد که یا فساد را بیرون می‌کشد یا کل اقتصاد معدن را به خاک سیاه می‌نشاند.

فهرست سیاه ۲۵ ضعف در وزارت صمت/ جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با افشای لیست بلندبالای ۲۵ ایراد به حکمرانی معدن تأکید کرد که یارانه‌های سنگین انرژی، سودآوری «جعلی» برای برخی معادن ایجاد کرده و ناکارآمدی‌ها را پنهان کرده است که این نقدها نه تنها مستقیماً انگشت اتهام را به سوی وزارت صمت نشانه می‌رود بلکه نشان می‌دهد چگونه نبود شایسته‌سالاری، گسترش خام‌فروشی و ناتوانی در تأمین ایمنی کارگران، بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور را به کانون رانت و فساد تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، زبان سازمان بازرسی در نقد ساختار معدن ایران، هرگز تا این حد تند و بی‌پرده نبوده است؛ به طوری که ذبیح‌الله خداییان با اشاره به ۲۵ ضعف مهلک تأکید دارد که بسیاری از معادن تنها با «یارانه پنهان برق و گاز» نفس می‌کشند و این سودآوری غیرواقعی، ناکارآمدی مدیریتی و خام‌فروشی گسترده را پنهان کرده است همچنین فرار صادرکنندگان بزرگ از تعهدات ارزی و رهاسازی معادن زغال‌سنگ حیاتی، مواردی است که اقتصاد معادن را در خطر سقوط قرار داده است. 

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست هم‌اندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی، ۲۵ مورد نقد جدی به حکمرانی در بخش معدن وارد کرد که تصو صمت باید اقتدار خود را حفظ کند و درمقابل مداخلات غیرقانونی از حقوق بخش خصوصی و فرآیند‌های قانونی دفاع کند تا از بروز فساد جلوگیری کند، اما دراین مورد نیز ضعیف عمل کرده است. 

به گزارش تابناک، وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی، فاقد یک «نظام حکمرانی کارآمد» در بخش معدن است؛ به‌طوری که نه تنها در «سیاست‌گذاری‌های کلان» مانند جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش سهم GDP موفق عمل نکرده، بلکه در نظارت‌های حیاتی نیز مانند شایسته‌سالاری، ایمنی، جلوگیری از انحصار و فساد نیز به‌شدت ضعف داشته و نتوانسته است از ظرفیت‌های عظیم کشور به نفع توسعه پایدار، شفاف و رقابتی استفاده کند که این مجموعه ضعف‌ها نیاز به «جراحی بزرگ» در ساختار، مقررات و رویکرد‌های اجرایی وزارت صمت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را تأیید می‌کند.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *