پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، با ایجاد صادرات صوری و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه رسمی، فشار بیسابقهای بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. این کارتها نه تنها به خروج گسترده ارز از کشور دامن میزنند، بلکه عملاً سیاستگذار ارزی را در مدیریت بازار فلج کرده و ثبات اقتصادی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف دیگر ازمرحله «خلا قانونی ساده» گذشته است و تبدیل به «کانون سازمانیافته تخلفات اقتصادی» شده است که پیامدهای آن مستقیماً بر ثبات اقتصادی و درآمد ملی تأثیر گذاشته است؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد حجم باورنکردنی قاچاق و فرار مالیاتی که برآورد ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه تنها از این طریق، رقمی معادل یکهشتم بودجه مسکن مهر که در طول هشت سال دولت یازدهم، مجموع هزینهای که کشور صرف پروژه مسکن مهر کرده بود، تنها از مسیر همین یک شیوه قاچاق از دست رفته است تنها نمونه کوچکی از ابعاد غارت منابع ملی است.
درحالی که این حجم از تخلف فقط توسط عده ای معدود و انگشت شمار دارنده کارت انجام میشود که معمولا افراد کمبضاعت یا بی نام و نشان را بهعنوان پوشش یا آلت دست خود قرار می دهند.<رده، شک و شبهه در مورد وجود اراده جدی برای مبارزه با فساد را تقویت میکند.
اما با وجود حجم گسترده تخلفات، سوال اینجاست که چرا برخورد قضایی جدی صورت نمیگیرد؟ چرا وزارت صمت، گمرک و قوه قضاییه به عنوان سه ضلعی که که باید با این مساله برخورد کنند اما موضع سکوت در برابر فساد اجاره کارت های بازرگانی پیش گرفته اند که این مساله از نفوذ سوداگران در سیستم اجرایی پرده برمی دارد که مانع از پیگرد قانونی افراد واقعی پشت کارتها میشود.
با این تخلف گسترده سازمانهای مسئول، بهویژه وزارت صمت، نه تنها در پیشگیری ازجمله اصلاح فرآیند صدور کارت و اجرای طرحهای رهگیری تنها سکوت و انفعال را درپیش گرفتند و در برخورد و پیگرد پس از وقوع جرم نیز بی تفاوتی محض را ازخود نشان دادند.