احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی دانشجو، درباره تأثیر تکمیل سامانه املاک و اسکان بر ساماندهی بازار زمین و مسکن و تعلل بانک مرکزی در اجرای الزامات قانونی این سامانه گفت: «این سامانه با هدف شفافسازی وضعیت مالکیتها، کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک کشور طراحی شد. اگر این سامانه بهطور کامل تکمیل و اجرایی شود، بسیاری از مشکلاتی که سالها گریبانگیر حوزه زمین و مسکن بوده، برطرف خواهد شد. از جمله میتوان به شناسایی خانههای خالی، مدیریت بهتر مالیاتستانی و جلوگیری از انباشت غیرمولد سرمایه در بخش مسکن اشاره کرد.»
انارکی افزود: «طبق قانون، بانک مرکزی مکلف شده بود که ارائه تمام خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان منوط کند. یعنی افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی تنها در صورتی باید انجام شود که فرد یا شرکت مورد نظر اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کرده باشد. اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون به این قانون عمل نکرده و صرفاً یک بخشنامه صادر کرده است که آن هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد.»
وی با انتقاد از این تعلل تصریح کرد: «وقتی نهادی مانند بانک مرکزی، که نقش محوری در نظام اقتصادی کشور دارد، در اجرای قانون کوتاهی میکند، سایر دستگاهها نیز انگیزهای برای همراهی نخواهند داشت. این در حالی است که بدون ورود جدی بانک مرکزی، سامانه املاک و اسکان عملاً کارکرد اصلی خود را از دست میدهد و همچنان با نواقص جدی مواجه خواهد بود.»