تنها چند روز تا آغاز اجرای نرخ سوم بنزین باقی مانده و بهتدریج ابعاد سیاستی که دولت پس از شش سال وقفه به سراغ آن رفته، روشنتر میشود. آنچه امروز از اظهارات مسئولان و متن مصوبه ۱۴ آبان هیئت وزیران برداشت میشود، این است که طرح جدید صرفاً یک تغییر قیمتی نیست؛ بلکه تلاشی برای بازگشت به منطق سیاستگذاری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش فشار ارزی از مسیر اصلاح تدریجی نظام یارانهای است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس مصوبه دولت، از نیمه آذرماه هر خودروی بنزینسوز همچنان دو سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکند، اما مصرف مازاد بر این دو سهمیه با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
مهمتر اینکه پنج گروه شامل خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی، خودروهای نوشماره داخلی و همچنین مالکان چندخودرویی – بهجز یک خودروی انتخابی – بهطور کامل در دامنه نرخ سوم قرار میگیرند.
به بیان دیگر، دولت این بار مسیر اصلاح را نه از جیب خانوارهای کممصرف، بلکه از گروههایی آغاز کرده که بار اصلی مصرف مازاد را بر دوش دارند. روندی که طبق گفته دولتی ها، اثر تورمی حدود دو ددروها، از تأییدیه فنی تا نصب مخزن و تجهیزات، کاملاً رایگان انجام میشود. همزمان، افزایش صدور مجوز برای ایستگاههای سیانجی و ایجاد ایستگاههای سوخت الپیجی در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاهها نیز در دستور کار قرار گرفته تا شبکه عرضه پاسخگوی تقاضای جدید باشد.
در این منطق اقتصادی، وقتی قیمتها بهگونهای تنظیم شود که استفاده از گاز بهصرفهتر از بنزین مازاد باشد، انتخاب گروهی از رانندگان به سمت گازسوزی خودرو میرود؛ بدون فشار، بدون اجبار و با اتکا به صرفه اقتصادی. این ترکیب از «اصلاح نسبی قیمت» و «ارائه گزینه جایگزین کمهزینه» میتواند تجربه متفاوتی از سیاستگذاری انرژی رقم بزند؛ تجربهای که هم به تعادل بازار سوخت کمک میکند و هم بار اصلاحات را از دوش مصرفکنندگان کممصرف دور نگه میدارد.