جعفرصادقمنش، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگوی مشروح با «جوان» سؤالات، شبهات و ابعاد پیرامون فتنه اخیر را از منظر حقوقی واکاوی کرده است
جوان آنلاین: بیش از سه هفته از ناآرامیهای دی ماه میگذرد؛ اعتراضاتی که رفتهرفته رنگ و بوی خرابکاری و آشوب به خود گرفت. خرابکاریهای خشونتآمیز و وحشیانه مزدوران تروریست در فتنه امریکایی- صهیونی اخیر نه تنها به تخریب گسترده و آتشکشیدن اموال شخصی، اموال عمومی و زیرساختهای کشور بلکه به شهادترساندن شماری از حافظان امنیت و تعدادی از شهروندان بهخصوص زنان و کودکان بیدفاع و بیگناه منجر شد. گستردگی و پیچیدگی اقدامات خرابکارانه به حدی است که همچنان اخبار مختلف حکایت از دستگیری عوامل اصلی حوادث تروریستی اخیر در نقاط مختلف کشور دارد. عمق این اقدامات تروریستی نه تنها جامعه را به تکان انداخت، بلکه سؤالات بنیادینی را در حوزههای مختلف، به ویژه در حوزه حقوقی و قضایی، مطرح کرد. درک صحیح از چارچوب قانونی حاکم بر این حوادث، برای تحلیل و ارزیابی دقیق آنها و همچنین درک مسئولیتها و پیامدهای قانونی اعمال مختلف، امری ضروری است. بررسی تعریفهای کلیدی مانند «اغتشاش» و «اغتشاشگر» در نظام حقوقی ایران اهمیت ویژهای برای ورود به موضوع فتنه اخیر دارد و تفاوتهای ظریف این تعاریف باید با مفاهیم مشابه مانند «محارب» مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، همچنین مفهوم «محارب» در قانون، جایگاه ویژهای دارد و درک صحیح از این مفهوم، برای تعیین مسئولیتهای قانونی افراد درگیر در رویدادهای اخیر، حیاتی است. یکی از مهمترین سؤالات مطروحه، تعیین میزان و نوع مجازات برای عاملان اغتشاش است، بنابراین بررسی کمترین و بیشترین مجازاتهای قابل اعمال بر اساس قوانین موجود مورد نیاز است و شرایطی را که میتواند به تشدید یا تخفیف مجازات منجر شود، باید مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی تفاوت در رویکرد قانونی نسبت به اقدامات مختلف در این رویدادها ضروری است، مثلاً اینکه حمله به مراکز حاکمیتی مانند فرمانداریها و پادگانها، با آسیب رساندن به اموال عمومی یا خصوصی، چه تفاوتی از نظر قانونی دارد؟ آیا این تفاوتها در تعیین مجازاتها نیز منعکس میشود؟ مفهوم «قیام مسلحانه» نیز از جمله مفاهیم مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه آیا قیام مسلحانه، به ویژه اگر به صورت سازمانیافته و با هدف براندازی نظام انجام شود، با اقدامات فردی اغتشاشگران تفاوت دارد؟ و این تفاوتها در نظام حقوقی ما چگونه منعکس میشوند؟ ویدئوهایی از جنایات تروریستهای وابسته به موساد که نشان میدهد آنها برای راحتی و ناآگاهی در لحظه انجام جنایات، مواد الکلی و روانگردان مصرف میکردند. مصرف مواد مخدر و روانگردان نیز میتواند بر مسئولیتهای قانونی افراد تأثیر بگذارد. آیا مصرف این مواد قبل از حضور در اغتشاشات، میتواند به عنوان یک عامل تخفیفدهنده در مجازات در نظر گرفته شود یا برعکس، میتواند به دلیل خروج فرد از حالت عادی، مجازات را تشدید کند؟ آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی از جمله آتش زدن و تخریب بناها نیز یکی از ابعاد مهم این رویدادهاست و باید احکام مربوط به تخریب و آسیب رساندن به اموال دیگران و بناهای متعلق به دیگری در قانون ایران مورد بررسی قرار گیرد. توهین به مقدسات، به ویژه آتش زدن مساجد و قرآن سوزی نیز جرم سنگینی محسوب میشود و باید احکام مربوط به توهین به مقدسات در قانون ایران و تفاوتهای آن با سایر جرائم مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. نقش تحریککنندگان و ترغیبکنندگان در فضای مجازی نیز اهمیت دارد مبنی بر اینکه آیا میتوان از قوانین موجود برای محاکمه افرادی که به آشوب و اغتشاش دامن میزنند و به جنگ داخلی تحریک میکنند، استفاده کرد و آیا جرمانگاری برای این تحریککنندگان در قانون ما وجود دارد؟ همچنین بررسی اصلاحات قانونی در حوزه تروریسم و جرمانگاری آن لازم است و اینکه آیا قانونگذار برای صدور حکم قاطعتر از سوی قضات، نیاز به ورود بیشتر دارد یا خیر. جعفر صادقمنش، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با «جوان» تمامی موضوعات و شبهات مطرح شده را پاسخ داده است.
جرم اصلی ارتکابی علیه کشورمان «بغی» است
رویکرد نظام حقوقی و قوانین حقوقی ما چه پیشبینیهایی برای حوادث اخیر دارد؟
آنچه در دی ماه و به طور خاص از ۱۸ تا ۲۰ دی در کشورمان رخ داد، یک قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران بود که در دل خود به صورت سازمانیافته انواع جرائم علیه امنیت، آسایش عمومی، مقدسات و اموال و مالکیت اعم از افسادفیالارض، محاربه جاسوسی، تبانی با دشمن، همکاری با رژیم صهیونی، قتل، ایراد ضرب و جرح افراد بیگناه، تحریک به اعمال خشونتآمیز، تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، تمرد نسبت به مأموران، احراق، تخریب اموال عمومی و خصوصی و توهین به مقدسات را در بر میگیرد. مرکزیت طرحریزی و فرماندهی این خروج علیه نظام اسلامی، در خارج از کشور و سرکردگان عملیاتی و صحنهگردانان میدانی آنها در داخل کشور در خانههای تیمی و اماکن بیرونی فعالیت کردند، بنابراین به نظر میرسد جرم اصلی ارتکابی همان بغی است که در ماده۲۸۷ قانون مجازات اسلامی پیشبینی و جرائم فرعی دیگر در ضمن آن واقع شده است و در اصطلاح حقوقی جرائم مرتبط با بغی هستند. هر یک از جرائم مرتبط به شرحی که نام برده شد، حسب مورد در کتابهای دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرمانگاری شدهاند.
اغتشاش اصطلاح حقوقی نیست