علی رغم تاکید قانون مجلس بر خصوصی سازی، اما آنچه عملا تاکنون اتفاق افتاده چیزی نزدیک به صفر است.
در این رابطه «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا با بیان اینکه از دهه ۸۰ که اصل ۴۴ مطرح شد بحث واگذاری امور مخصوصاً شرکتها و موسساتی که به نحوی کارهای کلان و زیرساختی کشور در حوزه آنها نبود توسط مقام معظم رهبری به طور جدی مطالبه شد، تصریح کرد: متاسفانه در دولتهای مختلف در دو دهه قبل به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری آن چیزی که بررسی شرکتهای واگذارشده نشان میدهد، ۵ درصد خصوصیسازی واقعاً خصوصیسازی به معنی واگذاری شرکت به بخش خصوصی است و در بقیه موارد بخش عمده از این خصوصیسازی در جهت تسویه مطالبات بوده است. مثلاً دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته است و در قبال این بدهی بخش زیادی از سهام شرکتها که در فرایند خصوصیسازی قرار گرفته در جهت مطالبات خود مثلاً به سازمان تامین اجتماعی بوده است و نمونههایی از این قبیل.
وی افزود: بخش دیگر از واگذاری باز هم واگذاری به شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا مجموعههایی که به نحوی مدیریت آن در اختیار دولت است بوده.