رئیس قوه قضاییه پیرامون نحوه رسیدگی به پروندههای متهمین و عناصر فعال در اغتشاشات و فساد بهویژه فساد اقتصادی و مالی دستوراتی صادر کرد.
جوان آنلاین: به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست پیگیری روند دادرسی پرونده متهمان اغتشاشات اخیر که با حضور وبیناری رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، دستورات مهمی را خطاب به آنها پیرامون نحوه رسیدگی به پروندههای متهمین و عناصر فعال در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر و ایضاً استمرار مبارزهی مجدانه با مظاهر مختلف فساد بویژه فساد اقتصادی و مالی صادر کرد.
به گزارش مهر، رئیس قوه قضاییه در این نشست، با اشاره به اهمیت مقابله با مظاهر مختلف فساد بویژه فساد اقتصادی بیان داشت: به هیچ وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح را از رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی بازندارد؛ در همین راستا، چنانچه پرونده فسادی در مراحل رسیدگی و صدور کیفرخواست و یا حکم است، مقامات مربوطه، به حسبه و در چارچوب قانون، اطلاعرسانیهای مقتضی را به مردم داشته باشند. باز هم تاکید و تکرار میکنیم که مقوله مبارزه با مظاهر مختلف فساد بویژه فساد اقتصادی و مالی، در زمره اولویتهای قوه قضاییه است و این مهم، به هیچ وجه تعطیلپذیر نیست.
رئیس دستگاه قضا گفت: طی مدت اخیر با توجه به پروندههای تشکیلشده درخصوص متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن و به موازات آن، اهمیت استمرار رسیدگیها به پروندههای مفاسد اقتصادی، برخی قضات عالیرتبه ما در دیوانعالی به کرّات درخواستهای حضور در دادسراها و سایر مراجع قضایی مربوطه را به منظور مساعدت و کمک به پیشبرد رسیدگیها داشتهاند که از همه آنها قدردانی میکنیم و تاکید داریم که این مهم بیانگر مسئولیتشناسی و تعهد قضات ماست.
رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات بحق مردمی درخصوص محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران تصریح کرد: انتظار و مطالبه بحق مردم آن است که متهمین و عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، هر چه سریعتر محاکمه و در صورت احراز جرم، مجازات شوند؛ این مهم قطعاً در دستور کار ما قرار دارد؛ لکن در این اثناء بر رعایت قوانین و اصل اساسی عدالت تاکید مؤکد داریم و معتقدیم که در عین سرعت عمل، باید نهایت دقت را رسیدگیها به کار بست؛ ما تاکید داریم که عدالت یعنی آنکه، آن فرد جانی را که اسلحه به دست گرفته و مردم را به قتل رسانده و یا مباردت به تحریق و تخریب و سلاخی کرده را بدون کمترین مسامحه و ارفاق، محاکمه و مجازات کنیم و در عین حال، در محاکمه و اعمال مجازات همین فرد جانی نیز از موازین و اصول مشخص تخطی نکنیم.