اقتصاد ۲۴ – پس از سالها، شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت و درمان برای ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز حکم تبعید تحصیلی صادر کرد. حکمی که در دولتهای سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد صادر میشد، ولی در دولت حسن روحانی خبری از آن نبود، اما در دولت ابراهیم رئیسی قرار است دانشجویان با آن مجازات شوند. آن هم در شرایطی که این حکم از اساس مغایر قانون اساسی و مجازات اسلامی جمهوری اسلامی است.
به گزارش شبکه شرق، شهریور ۱۴۰۱ با شکلگیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در شهرها و روستاهای مختلف ایران، دانشگاهها هم به صحنه اعتراضات دانشجویی تبدیل شد. از دانشگاه تهران و شریف و بهشتی گرفته تا دانشگاههای تبریز و سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای ایران هم شاهد برگزاری تجمعات دانشجویی بود. در نتیجه این اعتراضات تعداد زیادی دانشجو بازداشت شدند. قرار وثیقه و عفو سبب شد تا دانشجویان بازداشتی، آزاد شوند، اما این پایان کار نبود. تازه نوبت به برخوردهای درون دانشگاهی رسید. این برخوردها رفته رفته تندتر شد و اخبار صدور احکام ممنوعیت از تحصیل و تعلیق دانشجویان مخابره شد. تندترین نوع برخورد، اما چندی پیش با ۸ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت. شورای انضباطی مرکزی وزارت بهداشت این دانشجویان را به محرومیت از تحصیل و تبعید به دیگر شهرها محکوم کرد. اقدامی که یادآور دوران تلخ محمود احمدینژاد است. دورانی که دانشجویان به واسطه فعالیتهایشان با احکامی مواجه شدند که تمام زندگیشان را متاثر کرد. این احکام در دوران روحانی دست کم با آن تعداد اجرا نشد، ولی حالا و با حضور ابراهیم رئیسی در راس قوه مجریه، دانشجویان در شرایطی با حکم تبعید تحصیلی مواجه میشوند که اگر قرار بر اجرای مر قانون اساسی باشد، اساسا نباید چنین حکمی صادر میشد.
مساله «تبعید» محل تحصیل دانشجویان از دولت سید محمد خاتمی وجود داشته و به اشکال مختلف در شیوه نامههای انضباطی دانشجویان پیش بینی شده است. آییننامه انضباطی وزارتخانههای علوم و بهداشت، برای اولینبار در ۱۴ ماده، ۵۴ بند و ۳۰ تبصره در ۲۰ تیر ماه سال ۷۴ به تصویب رسید. براساس این سند، قرار شد تا شیوهنامهای نحوه اجرای آن را تشریح کند. شیوهنامه اجرایی انضباطی از زمان تصویب تا امروز چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. یکی از آخرین اصلاحات در سال ۸۸ بود. پس از آن و در سال ۹۸ هم این شیوه نامه اجرایی ۲ مرتبه اصلاح شد. با روی کار آمدن دولت رئیسی، بار دیگر این شیوه نامه اجرایی اصلاح و در آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در حال حاضر، ملاک کمیتههای انضباطی دانشگاهها، شیوه نامه اجرایی ابلاغی در آبان ۱۴۰۱ است. ماده ۱۲ این شیوه نامه اجرایی که از وزارتخانههای بهداشت و درمان و علوم به تصویب رسیده، به مساله تبعید تحصیلی دانشجویان اشاره شده است. بخش (ب) این شیوه نامه اجرایی به «تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی میتواند نسبت به دانشجو اعمال شود» پرداخته و در بند ۱۶ از «تغییر محل تحصیل» به عنوان یکی از این «تنبیهات» یاد کرده است. در شیوه نامه ابلاغی از سوی دولت روحانی هم این موضوع پیش بینی شده بود.