اقتصاد۲۴ – ۲۲ ماه از آغاز یک پروژه رؤیایی مشترک گذشته است. اصولگرایان در مردادماه ۱۴۰۰ توانستند یکبار دیگر به نقطهای برسند که در سال ۸۴ قرار داشتند. از آن زمان خبری از حضور رقبای دیرینه سیاسی آنها در عرصه قدرت نیست و تمام سکان در اختیار جریان خودشان است، اما برخلاف انتظارشان که امید به برپایی مجلسی با تعامل مجلس هفتم و دولت نهم داشتند، انگار رابطه همسویی و تعاملشان به مجلس چهارم و دولت پنجم در حال نزدیک شدن است.
به گزارش هم مهین، البته با ورژنهای بسیار ضعیفتر مجلس و دولت. شاید حداقل از نگاه آنها که برای یکدستسازی، قند در دلشان آب شده بود، اینطور به نظر میرسید که روزهای مشترک خوبی در انتظار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم خواهد بود، اما دیری نگذشت که رگههایی از اختلاف بین بهارستان و پاستور نمایان شد؛ اختلافاتی که روز به روز بر دامنه آن افزوده شده و اخیراً به ماجرای شاسیبلندها پیرامون یک استیضاح کشید و حالا هم در آخرین مورد عنوان شده است که ۴ وزیر دولت سیزدهم در آستانه استیضاح هستند.
روند ارتباط مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بهگونهای پیش رفته است که مقام رهبری هم اخیراً درباره دوگانگی مجلس و دولت هشدار دادند و در یکی از توصیههای خود گفتند: «توصیهی اوّل عبارت است از نوع رابطه مجلس با قوای دیگر بهخصوص با قوّهی مجریه؛ این، آن مطلب اساسی است. باید نوع رابطه را تنظیم کرد.
یک دوگانهای اینجا وجود دارد: دوگانهی تقریب و تخریب؛ یک نگاه، نگاه تقریبی است؛ یک نگاه، نگاه تخریبی است. در نگاه تخریبی، رقیبپنداری قوّهی دیگر حاکم بر ذهنیتها است؛ حالا قوّهی قضائیه کمتر، عمده قوّهی مجریه و قوّهی مقنّنه است که اینها خود را رقیب هم خیال کنند؛ رقیبی است که باید شانهی طرف مقابل را به زمین برساند؛ این نگاه، نگاه خطرناکی است.»
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بهعنوان دولت و مجلسی همسو درحالیکه به نظر میرسید روزهای شیرینی را در کنار هم سپری کنند، اما خیلی زود وارد چالشهای جدی بهویژه در حوزه عملکرد برخی از وزرای کابینه شدند و از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، یعنی تنها ۵ ماه پس از آغاز به کار رسمی ابراهیم رئیسی، به آرامی رگههایی از اختلاف بین آنها نمایان شد.
بههرحال سفره خالی مردم و وضعیت بد اقتصادی این اجازه را به مجلس نداد که براساس منویاتش تمامقد پشت دولت بایستد؛ حوزههای انتخابیه و حضور هرازگاه در جمع مردم موجب شد که همچون دولت پنجم و مجلس چهارم بیشتر اختلافات بر سر اقتصاد باشد؛ با این تفاوت که آن مجلس با برنامههای اقتصادی در حال اجرا در دولت مخالف بود و این مجلس نبود برنامه اقتصادی مشخص و عدم اثرگذاریها را دلیل اصلی چالشها معرفی میکند. بر بحرانی بودن وضع اقتصاد شکی نیست، اما اینکه آیا واقعاً دلایل اختلافات همین است؛ موضوعی است که در فرصت مقتضی و در بررسی کارنامه این مجلس در آینده نزدیک به آن اشاره خواهیم داشت.
استیضاح چهار وزیر بهصورت جدی به میان آمد و همین استیضاحها منجر به این شد که رگههایی آشکار از اختلاف بین آنها از ابتدای بهمنماه ۱۴۰۰ نشان داده شود. سیدرضا فاطمیامین، رستم قاسمی، بهرام عیناللهی و حجتالله عبدالملکی چهار وزیری بودند که در همان ماههای ابتدایی کار و درحالیکه بهتازگی روی صندلی وزارت نشسته بودند، گزینههای اختلافی میان مجلس و دولت شدند و رضایت مجلس انقلابی را جلب نکرده و حاشیهها پیرامون استیضاح آنها بالا گرفت.
رضا حسینیقطبآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن فردی بود که در همان ماههای ابتدایی پرده از اختلافات عمیق مجلس با دولت سیزدهم و رئیس این دولت برداشت و در مصاحبهای که سوم بهمن ۱۴۰۰ با سایت انتخاب انجام داده بود، گفت: «به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابیهای مختلف قرار میدهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم. ما هم از مردم و در کنار مردم هستیم، ولی اگر بخواهیم بر حقوق آنها پافشاری کنیم، ما را متهم به غیرانقلابی بودن میکنند. مردمی که از مجلس توقع دارند، بدانند که دست مجلس بسته و همه چیز در اختیار دولت است.»
یا در نمونههای دیگر، محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مصاحبهای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ با خبرگزاری ایسنا داشت، از عدم هماهنگی دولت در بخشهای اقتصادی خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت، شاید در جلسات خود به نقطه مشترک برسند یا بخواهند برسند، اما وقتی به میدان عمل و اجرا میآیند، خیلی منفصل از هم یا جزیرهای عمل میکنند.» جلال محمودزاده، نماینده مهاباد هم ۲۳ فروردین در مصاحبه با شفقنا گفته بود: «امروز اگر استیضاح صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار باید انجام شود و با وضعیتی که شاهد هستیم، به نظر من بیشتر کابینه آقای رئیسی تا چند ماه آینده باید استیضاح شوند.»