اقتصاد۲۴ – یک وکیل پایه یک دادگستری به تشریح مواد لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» (لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت) پرداخت و از میزان جریمههای نقدی برای افراد بی حجاب و برهنهنما و همچنین تشدید مجازات برای آمران به معروف و ناهیان منکر خبر داد.
اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند جایگزین روشهای قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است. پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب سال ۱۳۹۴) پیشبینیهای مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب میکرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.
از همین رو قوه قضائیه، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد.
دولت نیز پس از بررسیهای کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. با این وجود لایحه منتشر شده نتوانسته نظر مثبت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند.
نظر شما در رابطه با لایحه عفاف و حجاب چیست؟
اخیراً لایحهای تحت عنوان صیانت از عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه تنظیم شده که دولت با برخی اصلاحات (بدون آنکه ساختار و نگرش کلی حاکم بر لایحه را تغییر دهد) و با تغییر عنوان به «حمایت از عفاف و حجاب» آن را به مجلس ارسال کرد. صرفاً از حیث تشریح مواد لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت، و نه از باب تأیید یا نقد، چند نکته قابل ذکر است.
در ماده ۱ لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی منجمله کشف حجاب تخلّف دانسته شده است؛ درحالیکه ماده ۱ لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود. بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «منجمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است. با این وجود به دلیل ابهام عبارت «کشف حجاب»، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا عدم رعایت هر جزئی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی میگردد.
احتمالاً بعد از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضائی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت میشود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد.
بیشتر بخوانید: افزایش گزارشها از تشدید برخورد با صنوف و مردم به بهانه بیحجابی