«علی بابائی کارنامی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آنا، درباره مرز میان اعتراض مدنی و رفتارهای تخریبی اظهار کرد: اعتراض بهعنوان یکی از شیوههای بیان مطالبات در همه کشورها امری مرسوم و پذیرفتهشده است و شهروندان بر اساس ضرورتها و نیازهای خود، دیدگاهها و خواستههایشان را در سطوح مختلف مطرح میکنند. در کشور ما نیز بروز اعتراضات و بیان نقدها طبیعی است و مسئولان موظفاند سخنان معترضان را شنیده و با توجه به اولویتها و نظرات مطرحشده، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: با این حال، میان اعتراض قانونی و رفتارهای خارج از چارچوب تفاوت جدی وجود دارد. فردی که به حقوق دیگران تعرض میکند یا اموال عمومی را تخریب میکند، نمیتواند ادعای مطالبهگری و دلسوزی برای جامعه داشته باشد. اعتراض قانونی مبتنی بر رفتار مسالمتآمیز و انتقال صدای مردم به مسئولان است و این رویکرد باید بهعنوان یک فرهنگ و گفتمان در جامعه تقویت شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در قوانین کشور و بهویژه قانون اساسی، جایگاه شنیدهشدن صدای مردم و حق اعتراض مورد تأکید قرار گرفته است، اما علاوه بر بُعد حقوقی، موضوع فرهنگسازی نیز اهمیت دارد. جامعه باید بتواند مرز میان مطالبهگری قانونی و رفتارهای تخریبی را تشخیص دهد؛ موضوعی که در کشورهای توسعهیافته نیز مورد توجه قرار دارد.