تحلیل حقوقی و آماری اظهارات اخیر مقامات دولتی و صنف پزشکان علیه مصوبه افزایش ظرفیت
جوان آنلاین: روزهای اخیر، فضای رسانهای نظام سلامت کشور شاهد اظهاراتی بیسابقه و تأملبرانگیز از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور و نیز یکی از مقامات صنفی پزشکان بود. محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در سلسله مصاحبههایی که رنگ و بوی اتمامحجت داشت، افزایش ظرفیت پزشکی را «یک دروغ بزرگ» و «خطای راهبردی مرگآفرین» خواند و در نهایت، تیر خلاص را به پیکر قانون شلیک کرد و گفت: «اگر این روند ادامه یابد، سازمان نظام پزشکی به فارغالتحصیلان جدید، شماره نظام پزشکی نخواهد داد.» جعفر قائمپناه نیز گفته است: «بهطور جدی برای توقف افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ایستادهایم. برای چنین افزایش ظرفیتی اصلاً فضا و کلاس آموزشی مورد نیاز وجود ندارد.
این تهدید آشکار، به مثابه ایستادن تمامقد یک نهاد غیردولتی در برابر مصوبات لازمالاجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اما آیا واقعاً زیرساختها در حال فروپاشی است یا ما با یک فرار رو به جلو برای حفظ انحصار مواجهیم؟ و مهمتر از همه، آیا تهدید به عدم صدور شماره نظام پزشکی، از اساس در حیطه اختیارات قانونی این سازمان است؟
شاید یک بلوف بزرگ
شاید جنجالیترین بخش سخنان رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، تهدید به عدم اعطای شماره نظام پزشکی به دانشجویان ورودی جدید باشد. وی با ادبیاتی خاص، آینده شغلی هزاران جوان نخبه کشور را در اختیار گرفته تا سیاستگذاران را وادار به عقبنشینی کنند، اما آیا قانون چنین اجازهای به این سازمان میدهد؟
پاسخ صریح و قاطع خیر است. با رجوع به ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب فروردین ۱۳۸۳) و تبصرههای ذیل آن، وظایف و اختیارات این سازمان به روشنی تبیین شدهاست. قانونگذار در این ماده، به سازمان نظام پزشکی صرفاً اختیار دادهاست تا در خصوص میزان و نحوه وصول حق عضویت و تنظیم روابط شاغلین حرفه پزشکی اقدام کند. در هیچ کجای این قانون، مجوزی برای بررسی صلاحیت علمی جهت اعطای شماره نظام پزشکی یا ممانعت از صدور شماره به دلیل مخالفت با سیاستهای جذب دانشجو، به این سازمان اعطا نشدهاست.
صلاحیت علمی فارغالتحصیلان، طبق قوانین جاری کشور، توسط دانشگاههای علوم پزشکی و با نظارت وزارت بهداشت تأیید میشود. زمانی که وزارت بهداشت مدرک تحصیلی و صلاحیت علمی یک پزشک را تأیید کرد، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد ثبتکننده، وظیفهای جز صدور کارت عضویت در قبال دریافت حق عضویت ندارد.
بنابراین، ادعای رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر عدم صدور کد، خروج آشکار از حدود اختیارات قانونی و دخالت در شئون حاکمیتی است. این تهدید، بیش از آنکه یک اهرم فشار واقعی باشد، تلاشی است برای استفاده از جایگاهی که حاکمیت به امانت به این نهاد صنفی سپرده است. اگر قرار باشد هر نهاد صنفی، مصوبات کلان کشور مانند نقشه جامع علمی کشور را با گروگان گرفتن خروجیهای سیستم آموزشی وتو کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. برای درک بهترغیرمنطقی بودن این استدلال، بیایید موقعیت مشابهی را تصور کنیم. فرض کنید سازمان نظام مهندسی کشور ناگهان اعلام کند که از فردا مدارک تحصیلی مهندسان فارغالتحصیل از دانشگاههای معتبر را که مورد تأیید وزارت علوم هستند، به رسمیت نمیشناسد و به آنها پروانه اشتغال نمیدهد، صرفاً به این بهانه که دانشگاهها بیش از حد دانشجو گرفتهاند. آیا پذیرفتنی است که یک نهاد صنفی، اعتبار علمی و قانونی مدارک صادر شده توسط وزارتخانه متولی آموزش عالی کشور را زیر سؤال ببرد و آنها را بیارزش کند؟ این همان بدعتی است که سازمان نظام پزشکی با تهدید اخیر خود در حال پایهگذاری آن است؛ یعنی بیاعتبار کردن ساختار رسمی و حاکمیتی آموزش عالی کشور به نفع اقدامات صنفی.
بازی با اعداد؛ ۱۷۰ هزار پزشک کجاست؟
دکتررئیسزاده در مصاحبههای خود مدام بر عدد ۱۷۰ هزار پزشک تأکید میکنند و با استناد به این عدد، مدعی میشوند که کمبود پزشک نداریم، اما کالبدشکافی این آمار، واقعیت تلخی را آشکار میکند.
آمار ۱۷۰ هزار نفری سازمان نظام پزشکی، یک آمار خام و ثبتی است، نه آمار پزشکان فعال در چرخه درمان. این عدد شامل پزشکان فوتشده که کد نظامشان باطل نشده، پزشکان بازنشسته، پزشکان مهاجرتکرده به خارج از کشور و پزشکانی است که در مشاغل اداری یا غیرپزشکی مشغولند. طبق آمارهای رسمی و حتی اذعان برخی از مسئولان وزارت بهداشت، سرانه پزشک فعال در ایران فاصله معناداری با استانداردهای منطقه و جهان دارد. در حالی که هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت رسیدن به سرانه ۳/۲ پزشک به ازای هر هزار نفر است، محاسبات نشان میدهد حتی با روند فعلی افزایش ظرفیت، ایران تا سال ۱۴۱۲ هم به سختی به این عدد خواهد رسید.
بنابراین، استناد به عدد ۱۷۰ هزار نفر برای اثبات کفایت نیروی انسانی، نوعی مغالطه آماری برای پنهان کردن بحران دسترسی مردم به پزشک، به ویژه در مناطق محروم است.