اقتصاد ۲۴- سازمان امور اراضی با مصوبه اخیر مجلس در مورد بلامانع بودن احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی بدون تعیین حدود و ثغور زمین مخالفت کرده و گفته است، لازمالاجرا شدن این مصوبه عواقب اقتصادی، قضایی و امنیتی در بخش کشاورزی بهدنبال خواهد داشت.
چهارشنبه ۱۷ شهریور امسال، اکثریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی بهرغم مخالفت دولت سیزدهم و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس به مادهای از این طرح رأی موافق دادند که براساس آن علاوه بر ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمیشود و ساخت این اتاقکها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استانها بلامانع است.
هر چند موافقت ۱۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مفاد ماده ۱۱ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و در پی آن احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان صورت گرفته، اما برخی از سازمانهای تخصصی و نهادها ازجمله سازمان امور اراضی کشور و دست اندرکاران بخش کشاورزی با این مصوبه مخالفند و معتقدند اجرای این ماده دارای آثار و پیامد خواهد بود و به تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی و کاهش تولید محصولات منجر میشود.