اقتصاد۲۴ – «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد».
به گزارش فراز ، این متن صریح اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که در روزهای اخیر، توسط ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم به کلی در ماجرای جدایی مس سونگون از شرکت ملی مس ایران نقض شد. تبعات نقض اصول قانون اساسی کشور از یک سو و زیرپا گذاشتن این اصول توسط رییس دولت که قانونا باید رییس جمهور مردم و پاسدار قانون اساسی باشد از سوی دیگر، جوانبی از این فاجعه است که بایست مورد بررسی قرار گیرند.
ابراهیم رئیسی در سفر به استان آذربایجان شرقی، در جمع تعدادی از مردم این استان، «استقلال» مس سونگون ورزقان و تخصیص درآمد آن برای توسعه «آذربایجان» را به طور رسمی اعلام کرد. «محسن منصوری»، معاون اجرایی رییس دولت نیز در صفحه توییتر نوشت: «الوعده وفا! در پاسخ به مطالبات مردم عزیز آذربایجان شرقی و در راستای اجرای مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان، شرکت مس سونگون آذربایجان به صورت مستقل تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد. مبارک مردم عزیز آذربایجان قهرمان باشد».
خبرگزاری ایسنا در این مورد نوشته که دستور استقلال شرکت مس سونگون در سفر سال گذشته ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی صادر شده بود که در روز ۱۸ خرداد و بعد از گذشت یک سال، در سفر دوم رئیسی به استان، رسما استقلال این شرکت اعلام شد.
استقلال شرکت مس سونگون آذربایجان از شرکت ملی مس ایران به این معنی است که عواید فروش محصولاتش، بدون واریز به خزانه ملی، در استان آذربایجان شرقی مانده و از همان محل توزیع خواهد شد. این بدعت تاریخی در قانون اساسی، چند پرسش مهم را خلق میکند؛ که در ادامه به آن میپردازیم.