اقتصاد۲۴- هرچند در هر دو نامه به مشکلات محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو پرداخته شده بود، با این حال قیمتگذاری دستوری و سایر ریسکها نیز نقش مهمی در فعال شدن گسل «تعهداتمعوق» در خودروسازی خواهند داشت.
پیشلرزه تعهدات معوق خودرو با هشدار خودروسازان بابت توقف تولید به دلیل چالشهای مختلف از جمله تامین ارز و قیمتگذاری دستوری، در حالی رخ داده که سیاستگذار همچنان بر برنامه تولید امسال و افزودن بر تعهدات خودرویی اصرار دارد.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» که در همین صفحه منتشر شد، بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار داده بود. در این گزارش عنوان شد با توجه به چالشهای موجود بر سر راه تولید خودرو از یک سو و تعهدات عظیم ایجادشده در سامانه فروش، خودروسازان توان عمل به تعهدات خود در موعد مقرر را نخواهند داشت و فعال شدن این گسل محتمل است. این «هشدار» هرچند رسانهای بود، اما احتمالا به مذاق وزارت صمت که معمولا هشداردهندگان را غربگرا و تخریبگر میداند، خوش نیامده است. این در حالی است که حالا این مدیران وزارت صمت و البته خودروسازان هستند که بابت توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار میدهند.
طی چند روز گذشته برخی مسوولان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازی با تاکید بر چالشهای موجود بر سر راه تولید خودرو به خصوص تامین ارز، از احتمال توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خبر داده اند. ابتدا این منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت بود که ضمن هشدار در مورد توقف قریبالوقوع خطوط تولید خودروسازان، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد. وی طی مکاتبهای با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری، بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته، بابت ایجاد بحران قریبالوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمتها و رشد تورم هشدار داده بود.