اقتصاد۲۴- بروز دوباره اختلافات کهنه شهرداری تهران و دولت، آن هم در این دوره که ذهنیت سیاسی و شهری طرفین (برخلاف دورههای قبل)، در یک راستا قرار دارد، پیام روشنی مخابره میکند؛ دعواهای قدیمی و جدید بر سر «ماموریت انحرافی کمیسیون ماده پنج» ناشی از ستونهای کج تاسیس این کمیسیون از جمله «متن مبهم قانون شورای عالی شهرسازی» است. نگهبان طرح جامع از کمیسیون اخراج شد.
بگومگو بر سر نحوه توزیع امتیازهای ساختمانی بین دولت و شهرداری تهران بالا گرفته است. بررسی ریشه این اختلافهای معنادار و البته همیشگی میان دولت و شهرداری درباره مصوبات کمیسیون ماده ۵ تهران، حکایت از وجود نقص در قانون دارد و این نقص به حدی جدی است که عملا کنترل از راه دور مدیریت شهری را برای سیاستگذار دولتی غیرممکن کرده است. این اختلافها سرانجام به معرفی عضو جدید کمیسیون ماده ۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی منجر شده و آن گونه که علیرضا زاکانی شهردار تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفته است، دست کم دو یا سه جلسه از حضور رسمی این عضو جدید به جای دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده ۵ میگذرد.
بیش از ۱۰ سال است که اختلاف زیرپوستی بین دولت و شهرداری بر سر نحوه توزیع امتیازهای ساختمانی وجود دارد و زمین بازی این اختلافها و بگومگوها نیز کمیسیون ماده ۵ است. این اختلافها در دورههایی اوج میگیرد و در دورههایی بدون اینکه حل شود، صرفا تحتتاثیر همسویی سیاسی دولت و شهرداری یا عوامل دیگر به آتش زیر خاکستر تبدیل میشود. کمیسیون ماده ۵ که در دورههایی از فعالیت خود به اتاق توزیع امتیازهای ساختمانی یا به تعبیری رانت ساختمانی تبدیل شده است، از نگاه مقامات وزارت راه و شهرسازی کارکردی متفاوت دارد که شهرداری به آن اعتنا نمیکند. اما واقعیت این است که هم وزارت راه و شهرسازی و هم شهرداری تهران بر اساس تحلیل خود از یک قانون مبهم، کارکردی برای این کمیسیون قائل میشوند. این کمیسیون با توجه به دست بازی که برای تصمیماتی مثل تغییر کاربری و افزایش تراکم فراتر از ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی دارد، عملا یک اتاق پر از منفعت بالقوه برای تامین بودجه در شهرداری تهران و البته گروهی از سازنده هاست که قصد دارند فراتر از ضوابط طرحهای بالادست، جواز ساختمانی دریافت کنند. نفع مشترک بودجه شهر و فعالان ساختوساز با توجه به عواید نجومی هر نوع سرمایهگذاری ملکی در پایتخت، این کمیسیون را به یک اتاق پررمز و راز در حوزه شهری تبدیل کرده است. به بیان سادهتر از آنجا که هر نوع تصمیمگیری یا حتی عدمتصمیمگیری درباره درخواستهای واصله به کمیسیون ماده ۵، میتواند عواید مادی به دنبال داشته باشد، در دورههای مختلف بعضا دعوا بر سر اینکه اصلا وجود چنین کمیسیونی لازم است یا نه، بین سیاستگذار ارشد بخش مسکن و شهرداری تهران شکل میگیرد.
بررسی نشان میدهد ریشه این دعواهای تمامنشدنی، وجود یک قانون مبهم یعنی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است که در ماده ۵ اجازه تشکیل یک کمیسیون در شهرها را داده است تا هر کجا قرار است جوازی خارج از چارچوب ضوابط و خطوط قرمز تعیینشده در طرحهای جامع و تفصیلی صادر شود، این کمیسیون درباره آن تصمیمگیری کند و به اصطلاح ضوابط را در موارد خاص اصلاح کند یا تغییر دهد. این قانون کلی و مبهم به ستون کج تمام تصمیمات ساختمانی در تهران در دورههای مختلف مدیریت شهری هم در تهران و هم در همه نقاط شهری تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: پشت پرده تخلفات شهرداری تهران