اقتصاد۲۴- مجلس یازدهم در شرایطی قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که محتوای عجیب این قانون، انتقادات فراوانی را میان فعالان سیاسی و حزبی شکل داده است. بر اساس قانون اساسی، هر ایرانی با داشتن شرایط عمومی حق دارد خود را در معرض انتخاب و رای مردم قرار دهد، ضمن اینکه در اصل ۹ قانون اساسی هم قید شده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»، اما مجلس یازدهم که اکثریت آن را طیفهای مختلف اصولگرا، شامل اعضای جبهه پایداری و نواصولگرایان شکل میدهند، تلاش برای ایجاد محدودیت در قانون انتخاباتی را در دستور کار قرار داده است.
بنا بر گزارش روزنامه اعتماد ، به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اگر سال ۶۸ و شکلگیری نظارتهای عالیه استصوابی را بتوان یکی از مقاطع مهم تضعیف جمهوریت در ایران تلقی کرد، قانون جدید انتخاباتی در سال ۱۴۰۲ دیگر مقطع مهمی است که به اعتقاد تحلیلگران باقیمانده جمهوریت نظام را نیز با خطر تضعیف و استحاله کامل مواجه میسازد. موضوعی که باعث شده چهرههایی، چون سید محمد خاتمی نسبت به آن نقدهای جدی مطرح کنند و خواستار تجدیدنظر اساسی در آن شوند. در قانون جدید مجلس نهتنها دامنه اختیارات شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا میکند، بلکه اطلاعات سپاه هم به لیست ۴ مرجع اصلی برای احراز صلاحیتها ورود میکند. ضمن اینکه هیاتهای اجرایی هم وظایف خود را به هیاتهای نظارت محول کرده و وظایف این هیاتهای نظارتی بسیار افزایش مییابد.
در قانون انتخابات جدید، درباره دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت کشور هم گفته شده که هیات مرکزی نظارت آنها را باید تفسیر کند. در حالی که هر نوع تفسیری در خصوص دستورالعملهای اجرایی در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جزو اختیارات مجلس، رییس مجلس و هیات تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزدها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات گزارههایی قرار داده شده که صدور کیفرخواست در برخی جرایم برای رد صلاحیت فرد کفایت میکند. یعنی اگر فردی حتی از اتهامی هم تبرئه شد در نتیجه کار تاثیری ندارد.
به اعتقاد جواد امام، مدیر بنیاد باران و یکی از چهرههای اصلاحطلب، این قانون آخرین منافذ برای مشارکت مردم در انتخابات را مسدود میسازد. «اعتماد» با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته تا این قانون را از منظر حقوق ملت و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهد.
کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی با اشاره به نگاه قانون اساسی ایران به امر انتخاب و گزینشهای سیاسی میگوید: «اصول مختلف قانون اساسی بر آن است که هر فرد ایرانی میتواند با داشتن شرایط عمومی مانند سن قانونی، تابعیت و عدم حجر و… نامزد حضور در انتخابات شود و خود را در معرض رای مردم قرار دهد. اما متاسفانه در ادوار مختلف قوانین انتخاباتی مجلس الزامات حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را رعایت نکرده و این دو حق اساسی که از بنیانهای جمهوریت نظام است، مدام محدودتر شده است. در قانون جدید انتخابات که اخیر به بخشهایی از آن به تصویب مجلس یازدهم رسیده، به شکل بیسابقهای شرایط برای نامزدی داوطلبان در انتخابات مجلس محدودتر شده است.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که این محدودیتها شامل چه مواردی میشود، میگوید: «میتوان گفت که انگار عده دیگری ابتدا افراد را انتخاب میکنند، بعد از مردم میخواهند که در انتخابات مشارکت کرده و به این افراد گزینش شده رای دهند. طبیعی است که مردم این امر را برنمیتابند و از حق طبیعی خود کوتاه نمیآیند. تا زمانی که زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم نشود، نمیتوان توقع مشارکت بالای انتخاباتی را داشت. طبق قانون اساسی حکمرانی جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. از طرف دیگر رکن اساسی جمهوریت این است که مردم بتوانند از طریق انتخابات آزاد اراده خود را عملی سازند. اما افزایش بیسابقه اختیارات شورای نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابی (که اصولا به اعتقاد بنده و بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است) و سختتر کردن شرایط نمایندگی مانع از آن است که حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات به درستی و بهطور کامل متجلی شود. طبیعی است در این شیوه قانوننویسی، توجهی به قانون اساسی نشده است.»
او ادامه میدهد: «در اصل ۹ قانون اساسی میخوانیم که حتی با وضع قانون، نمیتوان آزادیهای مشروع ملت را حذف و محدود کرد. یعنی مجلس نمیتواند قوانینی تصویب کند که حقوق و آزادیهایی مانند حق انتخاب شدن و… از مردم سلب شود. مقررات جدیدی که در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم پیشبینی شده است به اعتقاد من از مصادیق بارز قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی است. آنجا که عنوان میشود: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»