به گزارش خبرنگار آنا، در حالی که فشار اقتصادی ناشی از افزایش شهریه مهدکودکها و مدارس غیرانتفاعی به دغدغهای جدی برای خانوادههای طبقه متوسط تبدیل شده، وزارت آموزشوپرورش تلاش دارد با سیاستگذاری جدید، هم از کیفیت آموزشی صیانت کند و هم مسیر افزایشهای بیضابطه را مهار کند. گفتوگوی احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، شفافسازی مهمی در خصوص روند قیمتگذاری و راهبردهای اجرایی سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ اما همچنان پرسشهای جدی درباره اثربخشی این سیاستها باقی است.
«ترمیم» یا «تورمسازی»؟ بررسی الگوی ۷بندی
محمودزاده از یک الگوی ۷بندی سخن میگوید که برای نخستینبار سعی کرده شهریهها را بر اساس شاخصهایی، چون کیفیت آموزشی، تجهیزات، نرخ تورم و منطقه جغرافیایی تنظیم کند. از نگاه سیاستگذار، این اقدام «ترمیم» منصفانهای برای مدارسی است که پیشتر شهریه پایین داشتند و فعالیتشان به خطر افتاده بود. اما در عمل، این ترمیم در بسیاری موارد برای خانوادهها با جهشهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی در شهریهها همراه شده است؛ بهویژه در پیشدبستانیها و پایههای ابتدایی که به دلایل روانی، امکان جابجایی آسان برای خانوادهها وجود ندارد. از این رو، هرچند الگوی جدید از نظر تئوریک قابل دفاع است، ولی در واقعیت، موج افزایشها با توان اقتصادی بسیاری از خانوادهها همخوانی ندارد.