بر اساس لایحه دوفوریتی دولت در خصوص اختیارات بانک مرکزی عملاً رانت واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود پایان خواهد یافت.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، اخیراً رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز را که بهپیشنهاد بانک مرکزی در جلسه 1402.2.6 هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در ماده یک این لایحه دوفوریتی آمده است، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام میکند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.
بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخهای کشفشده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (2) ماده (22) این قانون محکوم خواهد شد.
