اقتصاد۲۴- بیشتر از دو هفته است که عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله از سر گرفته شده و مجری پروژه بدون داشتن مجوز محیط زیست، زمین ۹۰ هکتاری را فنسکشی کرده، کارگاهش را برپا کرده و بتنریزی کرده است و ماشینهای سنگین در مرتع حسینآباد و للهمرز در رفتوآمدند.
بنا برگزارش پیام ما ، بهنظر میرسد قانون میان این فنسها کارایی ندارد. این پروژه اولینبار بیستم اسفند ۱۴۰۰ شروع به کار کرد و خیلی زود با موج گستردۀ مخالفتها روبهرو شد، تا آنجا که فروردین سال پیش پروندهاش بسته شد و حتی سخنگوی دولت مصوبۀ احداث این پتروشیمی را ناشی از تصمیمات دولت قبل توصیف کرد و گفت که اجرای این پروژه «منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است». اکنون که نزدیک به یکسال و چهار ماه از اولین کلنگ وزیر کشور بر این نقطه از مراتع بهشهر میگذرد، پروندهای که به گفتۀ رئیس سازمان محیط زیست بسته شده بود، دوباره باز شده است. گویی نظر محیط زیست هم برای متولیان این پروژه اهمیت چندانی ندارد؛ چنانکه با وجود اشارۀ معاون دادستان کل کشور به سابقۀ مجری پروژۀ پتروشیمی بهعنوان «یکی از ابربدهکاران بانکی» و «واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله»، عملیات در داخل فنسهای مراتع حسینآباد ادامه دارد.
اصرار به اجرای این پروژه، تکرار تخلف با وجود همۀ هشدارها و تلاش برای تولید پروپیلن در امیرآباد درحالیاست که این پروژه نیازمند میزان قابلتوجهی گاز است، آنهم در استانی که در فصول سرد با مشکل تأمین گاز روبهرو میشود و حتی نیروگاه «شهید سلیمی نکا» در نزدیکی آن هرسال ناچار به مازوتسوزی است. همچنین، منتقدان میگویند ازآنجاکه در ایران با تولید مازاد پلیپروپیلن مواجهایم، راهاندازی پتروشیمی میانکاله باوجود تمامی تبعات محیط زیستی و انسانیش، کمکی به کاهش این مازاد نمیکند. موضوعی که موافقان طرح بارها به آن اشاره کردهاند، مصوبه هیات وزیران برای تولید پروپیلن (ایجاد زیرساختهای لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) است؛ مصوبهای مربوط به سال ۱۳۹۹ که مواد ۴ و ۵ آن اشاره به تولید پروپیلن دارد. به گفته مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون دو بار درخواست ابطال این مواد به دولت داده شده، اما این درخواستها بینتیجه بوده است.
در آخرین اظهارنظرها دربارۀ دومین دور تخلف در نزدیکی پناهگاه حیاتوحش میانکاله، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور در برنامهای تلویزیونی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست پس از سهبار بررسی، به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و رئیس این سازمان نیز خواستار توقف کار و اعادۀ اراضی ملی شده، گفته است: «مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبۀ ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.»