اقتصاد۲۴- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته گذشته بیش از ۴۹ هزار واحد افزایش را تجربه کرد و مجددا توانست محدوده ۲.۲ میلیون واحدی را از آن خود کند. همزمان با رشد ۳.۲ درصدی نماگر اصلی تالار شیشهای، شاخص هم وزن هم با حدود ۴ درصد رشد همراه شد از تا عملکردی مناسبتر سهام با ارزش بازار پایینتر خبر دهد. در چنین فضایی میانگین روزانه ارزش معاملات (سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی) نیز در هفته منتهی به ۱۴ تیرماه با اندکی رشد نسبت به هفته قبل به حدود ۷هزار میلیارد تومان رسید. با این حال سهامداران حقیقی همچنان در مجموع هفته فروشنده بودند و این بار جمعا خالص فروش ۲۰۵ میلیارد تومانی را رقم زدند.
به این ترتیب در حالی که روزهای نخست هفته با تداوم حاشیههای مربوط به انتشار غیررسمی نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها دنبال شد تا اینکه در روزهای پایانی هفته بالاخره همان نامه ابلاغ رسمی شد هر چند گفته میشود رایزنیها در این خصوص وجود دارد. اما به هر حال در طول دادوستدها هفته گذشته شاهد کاهش نگرانی سهامداران و شاید پیشخور شدن برخی عوامل بودیم و همزمان با آن توجه سهامداران به گزارشهای ارسالی روی سامانه کدال جلب شد و البته تکانههای صعودی در بازار ارز و رشد حدود یک درصدی نرخ دلار سبب شد تا پس از سه هفته کاهش متوالی شاخصهای بورسی و افت حدود ۶ درصدی شاخص کل در این مدت، بالاخره رنگی سبز بر تابلوی معاملات بازار سهام نقش ببندد؛ هر چند همچنان معاملات پررونقی را شاهد نیستیم.
مریم محبی فیروزآبادی مدرس دانشگاه و مشاور بازارهای مالی با ارزیابی وضعیت حاکم در جریان معاملات بازار سهام به «فردای اقتصاد» گفت: انتشار دیرهنگام مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییر نرخ خوراک و سوخت صنایع، اثر مطلوبی بر بازار سرمایه نداشت. از این رو این بازار که به دلیل قرار گرفتن در فصل مجامع، میتوانست در ابتدای مسیر رشد قرار بگیرد، در روزهای ابتدایی هفته گذشته، پس از انتشار این نامه (مصوبه هیات وزیران)، شاهد عرضههای سنگین ناشی از جو روانی حاکم بر بازار بود.
وی اهمیت این نامه از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد و عنوان کرد: اولین نکته با اهمیت، همزمانی تاریخ مصوبه، با عرضههای سنگین و هماهنگ برخی کدها در اردیبهشت ماه سال جاری بود که دومین ریزش سنگین تاریخ بورس ایران را نیز در روزهای میانی این ماه رقم زد. این همزمانی، ظن دستکاری در بازار را افزایش داد تا جایی که سهامداران به طور جدی، از مقامهای نظاراتی، علیالخصوص سازمان بورس، تقاضای بررسی معاملات در تاریخهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت را داشتند. دومین اثر این مصوبه، مربوط به قدرت و توان شرکتهای پتروشیمی، مشخصا اورهسازها بود که آیا این شرکتها، در صورت افزایش ناگهانی نرخ خوراک و بالارفتن هزینههای عملیاتی، قادر به ادامه فعالیت خواهند بود یا خیر؟