دلایل مظلومیت خودروسازان از نگاه دبیر انجمن خودروسازان ایران

داستان آشفتگی در بازار صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به مرور قربانی‌های جدید می‌گیرد. به باور بسیاری از ناظران، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، آخرین قربانی ماجرای خودرو است. یک‌شنبه -۱۰ اردیبهشت- نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو، او را استیضاح و از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع کردند.
داستان آشفتگی در بازار صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به مرور قربانی‌های جدید می‌گیرد. به باور بسیاری از ناظران، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، آخرین قربانی ماجرای خودرو است. یک‌شنبه -۱۰ اردیبهشت- نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو، او را استیضاح و از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع کردند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران
اقتصاد۲۴-  فاطمی امین از ادامه حضور در وزارت صمت باز ماند، اما در آخرین اظهاراتش (یک روز قبل از استیضاح) از قابل حل نبودن یک شبه آشفتگی در بازار خودرو و وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و بین خودروسازان پرده برداشت. وزیر سابق صمت، گفت: «مافیاها، نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند!»

طرح این مسائل مهم و البته عجیب، این پرسش را مطرح کرد که فاطمی امین از کدام مافیا‌ها سخن می‌گوید؟ آیا مشکلات بعد از پایان دوران صدارت فاطمی امین بر وزارت صمت حل خواهد شد؟ چشم‌انداز بازار خودرو به چه سمتی پیش می‌رود؟ فرارو در راستای پی‌گیری این پرسش‌ها با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفتگو داشته است.

 وزیر سابق صمت یک روز مانده به نشست استیضاح خود، از وجود مافیا‌هایی در بازار خودرو و بین برخی خودروسازان سخن به میان آورد که نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، حال پرسش از شما این است که آقای فاطمی امین درباره چه مافیا‌هایی سخن می‌گوید؟ آیا واقعا مافیایی در صنعت خودرو وجود دارد؟

نعمت‌بخش: مشکل اساسی بازار خودرو و این‌که وضعیت در این حوزه به شرایط کنونی رسیده است، ریشه در نقدینگی سرسام‌آور موجود در جامعه دارد؛ نقدینگی‌ای حدود ۷ هزار همت. بار‌ها به وزرای مختلف صمت این نکته را گفته‌ام که باید از تجربیات گذشته درس گرفت. در دهه ۷۰ زمانی که «من» مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بودم، اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایش پیدا کرد. در آن زمان موضوع به «شورای اقتصاد» ارجاع داده شد. شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد.

در آن مقطع به استناد مصوبه شورای اقتصاد، کمیته خودرو سه نفره قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین می‌کرد. زمانی که چنین اقدامی صورت گرفت، ظرف مدت کوتاهی خودرو تک نرخی شد. نمودار پایین نشان می‌دهد پس از این تصمیم، شاخص قیمت خودرو از مقدار ۱۰۰ در سال ۷۶ به عنوان سال پایه، بعد از ۱۰ سال به ۱۱۴ در سال ۱۳۸۵ رسیده، اما شاخص کالا‌های مصرفی از ۱۰۰ به عنوان پایه در سال ۷۶، بعد از ۱۰ سال در سال ۸۵ به محدوده ۳۴۰ افزایش پیدا است.

بیشتر بخوانید: شمارش معکوس در بازار خودرو

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *