اقتصاد۲۴– این شورا در اقدامی بیسابقه با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت پایه ۱۷خودروی مونتاژی را تعیین و نسبت به کاهش قیمت محصولات خودرویی بخش خصوصی اقدام کرد. کلیدواژه قیمتگذاری محصولات این بخش از خودروسازی «انحصار» عنوان شده؛ انحصاری که تحریمها و نیز سیاستگذار با توقف واردات، نقش اساسی در شکلگیری آن داشتهاند.
آنچه مشخص است یکی از تبعات این اقدام، عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی و داخلی برای حضور در بازار خودروی کشور است. این در شرایطی است که به تازگی شاهد فعالیت هرچند محدود برخی از برندهای چینی در کشور هستیم. ازسوی دیگر تجربه تعیین قیمت دستوری محصولات داخلی نشان از انباشت زیان و ضرر در این بخش از خودروسازی دارد حال آنکه بهدلیل پیوند ناگسستنی محصولات مونتاژی با نرخ ارز، باید در انتظار افت کمیت و کیفیت و کاهش آپشن در محصولات خودروسازان خصوصی به واسطه قیمتگذاری دستوری باشیم.
روز گذشته شورای رقابت قیمت پایه ۱۷ خودروی مونتاژی را اعلام کرد. این اولین بار است که بخشی از محصولات شرکتهای خصوصی توسط شورای رقابت قیمتگذاری میشود. طبق جدول منتشرشده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تقریبا همه محصولات خودروسازان خصوصی با کاهش قیمت مواجه شدهاند. درحالی قیمتگذاری دستوری برای اولین بار مشمول خودروهای بخش خصوصی خودروسازی کشور شده که از این روش به عنوان یکی از معضلهای صنعت خودروی کشور یاد میشود. قیمتگذاری توسط مرجع تعیین قیمت، طی سالهای گذشته جز انباشت زیان و ضرر سودی برای خودروساز نداشته؛ این در شرایطی است که سیاستگذار با ادعای حمایت از مصرفکننده، اصرار بر تداوم آن دارد.
با وجود تاکید بر حذف چنین شیوه قیمتگذاری از سوی کارشناسان و اقتصاددانان، نهتنها قیمتگذاری دستوری تعدیل نشده بلکه دایره آن وسیعتر شده و حالا خودروسازان خصوصی هم مجبور هستند با این معضل دست و پنجه نرم کنند. پیش از این بارها موضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی مطرح بود، اما هرگز به مرحله عملیاتی نرسید.
حالا با ورود شورای رقابت، تقریبا همه محصولات بخش خصوصی با کاهش قیمت مواجه شدهاند؛ این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید در انتظار تبعات عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت در این زمینه بود. اما روز گذشته در شرایطی قیمت برخی از خودروهای مونتاژی اعلام شد که دقیقا مشخص نبود قیمتهای جدید از سوی چه مرجعی تعیین شده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت؟