اقتصاد۲۴– دلایل اصلی این اجماع تامین نقدینگی خودروسازی برای پاسخگویی به ابر طرح فروش خودروها در سامانه یکپارچه است که از سال گذشته کلید خورد و دلیل دوم نیز تحقق تولید ۷/ ۱میلیون دستگاهی طبق برنامهریزی وزارت صمت عنوان میشود. بازگشت خودرو به بورس، باعث فروش با قیمت میانه میشود.
عرضه خودرو در بورس کالا در حالی اواخر سال گذشته با دستورالعمل شورای رقابت متوقف شد که به نظر میرسد این روزها با توجه به مسدود شدن راههای اصلی اصلاح قیمت (بهروزرسانی یا آزادسازی)، اجماع لازم و شاید کافی بر سر «خودروی بورسی» شکل گرفته است.
نشانههایی وجود دارد که بر اساس آنها میتوان ادعا کرد کرد بازگشت خودرو به بورس کالا محتمل است و سیاستگذار قصد دارد بار دیگر از این شیوه به عنوان راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده کند. اینکه چرا فرمان سیاستگذار بار دیگر به سمت «خودروی بورسی» چرخیده، ریشه در خط قرمز قیمتی امسال با توجه به شعار «مهار تورم» دارد. سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده و طبیعی است که با توجه به این شعار، افزایش قیمت رسمی کالاهای مختلف (آنها که سیاستگذار در تعیین قیمتشان نقش دارد) به یک خط قرمز و به اصطلاح تابو تبدیل شود. این اتفاق، بهویژه در مورد خودرو رخ داد، چه آنکه سیاستگذار مجبور شد از برنامهریزی خود برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی عقبنشینی کند.
طبق تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت در اواخر سال گذشته، بنا بود قیمت خودروهای داخلی بین ۳۰ تا ۷۰درصد (و بر اساس هزینه تولید خودروسازان در پایان شهریور ۱۴۰۱) افزایش پیدا کند. با این حال، پس از اعلام شعار امسال – مهار تورم – وزارت صمت و شورای رقابت از موضع خود عقبنشینی کردند و سقف افزایش قیمت تا ۴۲درصد کوتاه شد. همچنین هرچند قرار بود طبق برنامهریزی سیاستگذار، قیمت خودروهای داخلی به صورت فصلی (سه ماه یکبار) اصلاح و بهروز شود، اما شعار امسال قطعا اجازه اجرایی شدن آن را نخواهد داد.