نگاهی به روند تربیت پزشک در کشور، نشان از آن دارد که با وجود توسعه زیرساختهای آموزشی بیشتر دانشگاهها کمتر از ظرفیت دهه ۶۰ خود دانشجو میپذیرند
جوان آنلاین: در حالی که کشور در آستانه مواجهه با «موج سالمندی» قرار دارد و کمبود پزشک به یکی از چالشهای نظام سلامت تبدیل شدهاست، رویکرد اخیر وزارت بهداشت در خصوص کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، نگرانیهای عمیقی را در محافل کارشناسی برانگیخته است، چراکه این وزارتخانه با زیر سؤال بردن آمارهای رسمی و احتساب دانشجویان به عنوان پزشک فعال، معتقد است در زمینه تربیت پزشک، به اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم دست یافته است. از طرفی وزارت بهداشت پیشنهاد داده که از سال آینده ظرفیت پذیرش پزشکی به نصف کاهش یابد. وزیر بهداشت حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است که میتوان ظرفیت پذیرش پزشکی را برای چند سال به صفر رساند. بررسیهای آماری نشان میدهد ادعای «نبود زیرساخت» که از سوی متولیان سلامت مطرح میشود، با واقعیتهای تاریخی تربیت پزشک در دهه ۶۰ و توسعه امکانات در چهار دهه اخیر، در تضاد آشکار است.
پیشنهاد عقبگرد وزارت بهداشت
بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف به افزایش سالانه ۲۰درصدی ظرفیت پزشکی شد تا کشور بتواند پاسخگوی نیازهای درمانی آینده باشد. پس از آن و در سال ۱۴۰۳ نیز این شورا تصویب کرد که ضمن اجرای قانون در سال چهارم، ظرفیت پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ ثابت بماند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که وزارت بهداشت، پیشنهادی عجیب مبنی بر «کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی» و بازگشت به ارقام سال ۱۴۰۰ را روی میز گذاشته است. این در حالی است که به گفته دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته شخص وزیر بهداشت با اصرار بر اجرای کامل قانون افزایش ظرفیت پزشکی، با کاهش ظرفیت مخالفت کرده و خواستار ثبات در تعداد دانشجویان ورودی پزشکی شدهبود.
وزیر و معاون آموزشی وزارت بهداشت در تبیین دلایل این درخواست، بارها بر کلیدواژه «عدم کفایت زیرساختهای آموزشی» تأکید کردهاند. استدلال مقامات ارشد وزارتخانه این است که افزایش ظرفیت بدون توسعه همگام زیرساختها، کیفیت آموزش پزشکی را قربانی خواهد کرد. این موضعگیری در حالی است که منتقدان معتقدند این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای فیزیکی و آموزشی باشد، نوعی «استنکاف» از اجرای قانون و تداوم انحصار در این حوزه است.