کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سایبری چارچوبی را برای کشورها ایجاد میکند تا از جرائم مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات که اختصاراً به آن آیسیتی میگویند، مثل بحثهای مرتبط با دسترسی غیرمجاز به سیستمها، اختلال در دادهها و سوءاستفاده از دستگاهها برای اهداف مجرمانه جلوگیری و با آن مبارزه کنند
جوان آنلاین: در شرایطی که در اغتشاشات اخیر اصلیترین راه ارتباطی بین تروریستهای داخلی با سرکردگان خارجنشین آنها فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بود، به نظر میرسد این سرکردگان مانند اکثر موارد توانستهاند به واسطه حضور در خارج از کشور خود را از پیگرد قانونی جرائم ارتکابی نجات دهند. با این وجود اخیراً ایران به معاهدهای پیوسته که به نظر میرسد در صورت همکاری بینالمللی میتوان این گروه از خارجنشینان را هم به واسطه آن تحت تعقیب قرار داد. این معاهده که به کنوانسیون هانوی معروف است، در حقیقت کنوانسیون سازمان ملل متحد در برابر جرائم سایبری است. در گفتوگوی «جوان» با امیرحسین محبعلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه به ابعاد بیشتر این کنوانسیون پرداخته شده است.
کنوانسیون هانوی در چه خصوص است و آیا این کنوانسیون مشابههای دیگری هم دارد؟
کنوانسیون هانوی یا کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرائم سایبری از جمله موضوعات بسیار مهمی است که به واسطه عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون اهمیت آن بیش از پیش شده است. نکته اول درخصوص این کنوانسیون این است که اولین کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سایبری است که به طور رسمی در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب و از اکتبر ۲۰۲۵ در هانوی ویتنام برای امضای کشورها باز شده است. این کنوانسیون پاسخی است به خلأیی که تا امروز در رابطه با یک معاهده یا یک سند الزامآور وجود داشت که به قول انگلیسیزبانان Binding Instrument یا ابزار الزامآور در حوزه سایبری باشد. البته کنوانسیونهایی در سطح منطقهای بوده که از جمله آنها کنوانسیون بوداپست ۲۰۰۱ است که در سطح اروپا بوده و به نوعی کنوانسیون هانوی اقتباسی از کنوانسیون بوداپست محسوب میشود، اما در سطح بینالمللی تا قبل از این ما هیچ کنوانسیون الزامآوری در این سطح نداشتیم و کشورهای مختلفی از جمله روسیه و همچنین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تلاشهای قابل توجهی کردند و در تصویب و نهاییسازی این کنوانسیون نقش داشتند.
نکته دومی که باید عرض کنم این است که این کنوانسیون تلاشی بوده تا دولتها برای همکاری در حوزههای پیشگیری، تحقیق و مجازات جرائم دیجیتال با یکدیگر همکاری کنند و به نوعی کنوانسیون صرفاً بحث جرم و جرائم ناشی از فضای سایبری را شامل نمیشود، بلکه به مقوله پیشگیری، تحقیق و همکاریها هم میپردازد.
تاریخچه و فرآیند تصویب کنوانسیون را بیشتر شرح دهید؟
ابتکار اولیه تهیه و تدوین این کنوانسیون به کشور روسیه برمیگردد که در سال ۲۰۱۷ این ابتکار را مطرح کرد و کمیته ویژهای به موجب قطعنامه ۲۴۷/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ برای تهیه پیشنویس این کنوانسیون تشکیل شد. مذاکرات این کنوانسیون از سوی ذینفعان مختلف که شامل دولتها، جامعه مدنی، کارشناسان متخصص در حوزه فناوری بود، انجام گرفت که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تحت نظارت دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) انجام شد. البته چالشهایی هم در این زمینه وجود داشت و طی مذاکرات بین دولتها اختلافاتی نیز مطرح میشد. با وجود تمام این چالشها که البته بعد از امضای کنوانسیون هم بین کشورها باقیمانده، این معاهده یا کنوانسیون در اواخر سال ۲۰۲۴ نهایی و تصویب میشود و در ۲۵ و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر هانوی ویتنام برای امضا باز شد و تا الان هم حدود ۷۲ کشور آن را امضا کردهاند. براساس آن چیزی که در خود معاهده نوشته شده، این کنوانسیون ۹۰ روز پس از تصویب از سوی ۴۰ کشور به اجرا گذاشته میشود و الان هم به این تعداد امضا رسیده، کنوانسیون لازمالاجرا شده، هرچند برای امضا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک باز است و کشورها میتوانند همچنان به آن بپیوندند.
این کنوانسیون که به نوعی اقتباسی از کنوانسیون بوداپست شورای اروپا در سال ۲۰۰۱ است، یک تفاوتی را با آن کنوانسیون ایجاد میکند و آن هم این است که این کنوانسیون در پی آن است که به یک وفاق جهانی در رابطه با مبارزه با جرم سایبری برسد و از طرف کشورهای بلوک شرق هم حمایت میشود، یعنی فقط یک کنوانسیون غربی و مختص شورای اروپا و اتحادیه اروپا نیست، بلکه کنوانسیونی است که از سوی کشورهای بزرگی مثل روسیه، چین، هند و الان هم ایران مورد حمایت قرار میگیرد و مثل کنوانسیون بوداپست که در سال ۲۰۰۱ وجود داشت و این کنوانسیون به نوعی اقتباس از آن هست، نقضهای حاکمیتی درون آن وجود ندارد.
منظور از نقضهای حاکمیتی چیست؟
مسئله این نقضهای حاکمیتی در یک خط این است که کشورهایی مثل چین و روسیه معتقد بودند آنچه در کنوانسیون اروپایی بوداپست وجود داشت منجر به نقض حاکمیت ملی کشورها میشد، یعنی شاید از لحاظ حقوق خصوصی به بحث کلاهبرداریها پرداخته باشد، اما از لحاظ حاکمیتی محرمانگی دادهها و بحثهای مرتبط با هک اطلاعات را در بر نمیگرفت و این خلأیی بود که در کنوانسیون بوداپست وجود داشت که در کنوانسیون هانوی دیده نمیشود و برای همین، مورد حمایت کشورهای بلوک شرق هم قرار گرفت.