اقتصاد۲۴- «راهی برای فراری دادن مردم از مشارکت» عنوان یادداشت اسماعیل گرامی مقدم است که در آن آمده: گشت ارشاد با نام و عنوان جدی ذیل عنوان گشت خودرویی حجاب دوباره راهاندازی شده است. هرچند مقامات دولتی اعلام کردهاند که نقشی در راهاندازی این گشتها ندارند، اما به هر حال نمیتوان از نقش وزارت کشور و دولت و مجلس در یک چنین تصمیماتی چشمپوشی کرد.
در وهله نخست باید گفت که یک مشکل قانونی در خصوص این گشتها وجود دارد. در قانون اساسی، آییننامه، اصل و مادهای در خصوص برخورد با افراد کم حجاب یا بدحجاب وجود ندارد؛ بنابراین سیستم حکمرانی اگر قصد دارد، راهبردی در این زمینه داشته باشد، باید از قبل قانون تصویب کند.
چرا تا به امروز یک چنین قانونی تصویب نشده است؟ چون دولت به خوبی میداند که گام نهادن در یک چنین ورطهای، باعث افزایش نارضایتیها میشود. بهطور کلی قانون قراردادی است میان حکومت و مردم و در راستای شکلدهی به عدالت اجتماعی. پس از شکلگیری رخدادهای اعتراضی سال 1401 در افکار عمومی، حساسیتهای فراوانی نسبت به موضوع حجاب شکل گرفت. اساسا ریشه اعتراضات عمومی پس از فوت مهسا امینی ایجاد شد که توسط گشت ارشاد بازداشت و به مقر پلیس منتقل شده بود. نهایتا هم جان خود را از دست داد. پس از این رخداد مردم نسبت به گشت ارشاد و رویکردهای سلبی دولت، اعتراض کردند؛ در واکنش به اعتراضات عمومی مسوولان نظام هم اعلام کردند، مفهومی ذیل عنوان گشت ارشاد در قوانین موضوعی کشور وجود ندارد. در آن زمان هیچ نهاد، ارگان و گروهی، مسوولیت گشت ارشاد را قبول نکرد.