اقتصاد۲۴- افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت سیزدهم نکتهای است که بارها در رسانههای حامی دولت بر آن اصرار شده است، اما این تمام واقعیت نیست.
به گزارش شرق، جواد اوجی، وزیر نفت، پس از آنکه سکان وزارت نفت را بر دست گرفت بارها و بارها از تریبونهای مختلف به ذخیره ۸۷ میلیون بشکه میعاناتگازی ایران روی آب اشاره و هزینه نگهداری این مقدار میعانات گازی را سالانه بین ۴۶۰ تا ۴۸۰ میلیون دلار اعلام کرد. او بهتازگی (۲۶ تیرماه) در نشست شورای اداری گچساران عنوان کرد: «با آغاز به کار وزارت نفت دولت سیزدهم با ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیرهشده روی آب روبهرو بودیم که هزینه اجاره نفتکشها ۴۶۰ میلیون دلار در سال بوده است».
وزیر نفت دوم تیرماه ۱۴۰۲ هم در گفتگو با ایرنا با تیتر «اوجی: خبرهای خوبی درباره فروش نفت در راه است» بیان کرد: «۴۸۰ میلیون دلار هزینه اجاره ۸۷ میلیون میعانات گازی شناور روی آب میشد که این هزینه در دولت سیزدهم برطرف شده و کشتیها آزاد و به ناوگان حمل نفت اضافه شدهاند».
محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز ششم تیرماه در «رویداد بهبود بهرهوری در عملیات حفاری» در زمینه میعاناتگازی اعلام کرد: «۲۰ ماه پیش صادرات نفت به روزانه کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود و وجود حدود ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب در خلیج فارس در حال تبدیلشدن به پاشنه آشیل صنعت نفت بود. راهکار دولت قبل برای حل این موضوع، افزایش تعداد نفتکشهای اجارهای و هزینه ۴۵۰ میلیون دلاری سالانه در این زمینه بود و بیش از سه سال میعانات گازی تولید کشور را روی آب ذخیره کرده بودند».
فارغ از اختلاف ۲۰ میلیون دلاری هزینه اجاره نفتکش در سخنان وزیر نفت و اختلاف ۳۰ میلیون دلاری ادعای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، شایان ذکر است که موضوع ذخایر میعانات گازی دو روی یک سکه است؛ روی نخست آن چیزی است که وزیر نفت و معاونش در شرکت ملی نفت ایران در حدود دو سال گذشته بارها بیان کردهاند و روی دیگر آن درآمد و افزایش صادرات نفتی است که این مقدار ذخایر برای کشور به همراه داشته و وزارت نفت دولت سیزدهم کمتر از آن سخن گفتهاند.
درباره افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت سیزدهم بیان چند نکته ضروری است:
۱- میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سالهای ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حدود ۷۰ دلار در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۱۰۳ دلار و در سالهای ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ (تاکنون) حدود ۸۱ دلار بوده است. یک ضرب و تقسیم ساده نشان میدهد میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در این سالها حدود ۸۵ دلار بوده است (قیمت میعانات گازی از قیمت نفت خام سنگین بیشتر است). اگر وزارت نفت دولت سیزدهم ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب را با قیمت حدود ۸۵ دلار برای هر بشکه به فروش رسانده باشد، حدود ۷.۴ میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشته است و اگر این مقدار میعانات را به دلیل شرایطی تحریمی پنج دلار ارزانتر به فروش رسانده باشد، حدود هفت میلیارد دلار نصیب کشور شده است. البته باید در این محاسبات به زمان فروش هم توجه کرد. آنگونه که جواد اوجی اسفند ۱۴۰۱ در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده بود، مقدار میعانات گازی روی آب ایران در نیمه اسفند ۱۴۰۱ به کمتر از ۲۰ میلیون بشکه رسیده بود؛ یعنی وزارت نفت ۶۷ میلیون بشکه میعانات گازی را در زمانی فروخت که قیمت نفت بیش از صد دلار بوده است.
۲- وزیر نفت مدعی است هزینه نگهداری ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی سالانه ۴۸۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی مجموع هزینه نگهداری این مقدار در طول سه سال (استناد به حرفهای خجستهمهر) حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که اگر این مقدار هزینه اجاره را از درآمد حاصل از فروش میعاناتگازی کم کنیم (۷.۴ میلیارد دلار)، ۵.۹ میلیارد دلار برای کشور کسب درآمد شده است. البته باید حتما این موضوع را در نظر داشت از روز نخست، تعداد نفتکشهای روی آب ۳۰ یا ۴۰ نفتکش نبوده است و به تدریج به تعداد نفتکشها اضافه شده و در اوج به این رقم رسیده است؛ پس هزینه اجاره هم نمیتوانسته این میزان باشد. جواد اوجی، وزیر نفت، در گفتوگویی که ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت، اعلام کرد: «میعانات گازی نهتنها پاشنه آشیل نشد، بلکه درآمدزایی ارزی خوبی نیز برای کشور داشته است». هر چه بیشتر از زمان وزارت اوجی بر نفت گذشت، او بیشتر از هزینه میعانات گازی گفت تا درآمد آن. بهراستی شرکت ملی نفت ایران چه مقدار توانسته است از فروش ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی برای کشور کسب درآمد کند؟
۳- انباشت میعانات گازی روی دریا موضوع جدیدی در ایران نیست؛ ایران بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز جهان که سالهاست تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد، هرازگاهی با چنین مشکلی مواجه میشود. سال ۹۲ زمانیکه دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، وزارت نفت نیز با چالش ذخایر میعانات گازی روی آب روبهرو بود. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، شهریور سال ۹۴ در گفتوگویی با بلومبرگ این ذخایر را ۶۰ میلیون بشکه اعلام کرد و علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، بهمن ۱۳۹۵ در نشست خبری به مناسبت دهه فجر این رقم را بیش از ۷۵ میلیون بشکه عنوان کرد: «در سال ۹۲ بالغ بر ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره داشتیم که با رفع تحریمها و صادرات این مقدار میعانات، ذخایر کنونی به ۲۵ میلیون بشکه رسیده و پیشبینی میکنیم ذخایر روی آب میعانات گازی تا پایان فروردین سال آینده صفر شود». او این را هم در ادامه بیان کرد: «با احتساب قیمت حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه میعانات گازی، فروش ۵۰ میلیون بشکه میعانات گازی، بالغ بر دو میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشته است».
۴- با وجود آنکه تولید میعانات گازی در آغاز دولت یازدهم ۳۲۵ هزار بشکه در روز و در آغاز دولت سیزدهم به دلیل راهاندازی فازهای جدید پارس جنوبی بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، اما تفاوت چندانی در حجم میعانات گازی روی آب در سال ۹۲ و ۱۴۰۰ مشاهده نمیشود؛ چرایی آن را باید در سیاست وزارت نفت در دولت گذشته جستوجو کرد. تلاش گسترده وزارت نفت در دولت گذشته و راهاندازی پالایشگاه میعاناتگازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز و افزایش مصرف در پتروشیمیها ازجمله پتروشیمی برزویه، سبب شد فشار وارده به صادرات میعانات گازی کم شود. تقریبا تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در کشور (بیش از تولید کل میعانات گازی دولت گذشته) به مصرف داخلی رسید و مازاد میعانات گازی به حداقل رسید و راههای تازهای برای افزایش صادرات میعانات گازی پیدا شد؛ ازجمله صادرات به ونزوئلا. این نکته قابل بیان است که سیاستها و روشهای دورزدن تحریم یکباره خلق نشده است؛ قطعا اقداماتی صورت گرفته و راههایی برای صادرات باز شده است که در وزارت نفت دولت سیزدهم این راه ادامه و گسترش یافته است.