اقتصاد۲۴– ۱۷ اردیبهشتماه بود که لیست قیمتهای خودروهای مونتاژی اعلام شد، این در حالی بود که مرجع اعلام این قیمتها مشخص نبود، ولی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگو با «دنیای اقتصاد» قیمتهای اعلامشده را تایید کرد. در لیست جدید شورای رقابت قیمتها با کاهش مواجه بود و حتی با احتساب ۱۵درصد عوارض و مالیات و بیمه و … باز هم قیمتها بین ۷ تا ۳۰درصد کاهش را نسبت به قیمت نمایندگی این خودروسازان نشان میداد.
همانطور که انتظار میرفت خودروسازان خصوصی واکنش منفی نسبت به قیمتهای اعلامشده داشتند و برخی اعلام کردند از قیمتهای تعیینشده تبعیت نخواهند کرد. در نهایت واکنش منفی مونتاژکاران، شورای رقابت را مجاب به تجدیدنظر کرد. به طوری که روز گذشته اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی احتمالا سهشنبه اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه خود اعلام کرد مبنای قیمتگذاری خودروهای مونتاژی صورتهای مالی ششماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده است. یعنی شورای رقابت برای تعیین قیمتهای محصولات خودروسازان خصوصی حتی به صورتهای مالی نیمه دوم سال گذشته نیز استناد نکرده و قیمتها را برای سال ۱۴۰۲ بر اساس هزینههای نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است؛ بنابراین دور از انتظار نبود که خودروسازان خصوصی در این مورد ورود کرده و اعتراض خود را به نوعی نشان دهند. میتوان این انتظار را هم داشت که شورای رقابت در تجدیدنظر خود دست کم مبنای تصمیمگیری درمورد هزینههای مونتاژکاران را بهروزتر کند تا بتواند رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند.
البته شجاعی نیز تاکید داشت اولویت این شورا این است که ضربهای به تولید نخورد و تولید به روال قبل ادامه داشته باشد؛ بنابراین احتمالا تجدیدنظر شورای رقابت به شکلی خواهد بود که در نهایت خودروسازان خصوصی را راضی خواهد کرد. البته این تاکید نیز وجود دارد که قیمت خودروهای مونتاژی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از خودروهای وارداتی باشد، چراکه در این صورت منطق مونتاژ داخل کشور از بین خواهد رفت.