اقتصاد۲۴- آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان میدهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده، اتفاقی که ریشه آن را باید تداوم و تشدید سیاستهای دستوری در حوزه قیمت جستوجو کرد.
این پژوهشکده در گزارش فروردین خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکتهای بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکتها به ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در فروردین امسال (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱)، با کاهش زیاندهی در سال گذشته نیز مواجه بوده است. نکته بسیار مهم دیگر در این گزارش، اما شارژ دوباره انبار خودروسازان در فروردین امسال است. در واقع در بین اتفاقات فروردینماه خودروسازی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی آنها را مرور کرده، رشد موجودی انبار شرکتهای خودروساز بزرگ نشان میدهد با وجود حذف محصولات ناقص، بار دیگر و این بار به دلیل تداوم و تشدید سیاستهای دستوری، موجودی انبار آنها بالا رفته است.
طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در فروردین بالغ بر ۶۰درصد رشد کرده است. همچنین در سهماهه منتهی به فروردین امسال نیز موجودی انبار خودروسازان ۶/ ۱۳رشد را نشان میدهد. این در حالی است که در بازه زمانی یکساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر ۲۴ درصد را ثبت کرده است. این موضوع نشان میدهد در بیشتر مقاطع سال گذشته که موضوع تغییر قیمت رسمی خودروها جدی نبوده، خودروسازان انگیزهای برای دپوی محصولاتشان نداشتهاند و در اسفند و فروردین با توجه به فراهم شدن شرایط تغییر قیمت، ورق برگشته و رفتار آنها نیز عوض شده است. اتفاقا در گزارشی که چند روز پیش در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد فروش خودروسازان در فروردین امسال افت ۴۰درصدی داشته است.
خودروسازان تا چندین ماه پیش گرفتار ماجرای خودروهای ناقص بودند و با وجود این محصولات، موجودی انبارشان معمولا بالا میرفت. خودروسازان مدعی بودند بخشی از محصولاتشان را به دلیل کسری قطعه نمیتوانند تجاریسازی کنند، بنابراین تا زمان تامین قطعات باید منتظر بمانند و در این مدت، «ناقص»ها روانه انبار میشوند. این ماجرا در نهایت با تغییر سیاستهای وزارت صمت، به پایان رسید و گفته میشود خودروسازان مدتهاست دیگر محصول ناقص تولید نمیکنند.
مرور همین گزارشهای ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد خودروسازان در بیشتر مقاطع سال گذشته با کاهش موجودی انبار مواجه بودهاند، اما این رویه در اسفند سال قبل (به واسطه کاهش نرخ خروجی انبار خودروسازان) تغییر کرده و دامنه آن به فروردین هم رسیده است. در این زمینه دو سناریو مطرح است: سناریوی اول اینکه این ماجرا با قیمتگذاری خودروها که در اسفند سال گذشته جدی شد، در ارتباط است و سناریو دوم اینکه احتمال میرود خودروسازان بار دیگر با تولید محصولات ناقص، آنها را روانه پارکینگهای خود کردهاند.
البته خودروسازان مدعیاند که پرونده خودروهای ناقص را بستهاند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و بهاصطلاح «عبور مستقیم» به تولید میرسانند. بااینحال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالشهای موجود بر سر راه تولید (تحریم و کمبود نقدینگی) بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد. خودروسازان از آذر سال ۱۴۰۰ تا همین یک ماه پیش، با فریز قیمت دستوپنجه نرم میکردند. در اوایل اسفند، اما افزایش قیمت رسمی خودروها جدی شد و حتی صحبت از صعود قیمتها تا مرز ۷۰ درصد هم به میان آمد. با توجه به اینکه خودروسازان میدانستند افزایش قیمت رسمی محصولاتشان قطعی است، بخشی از خودروهای حاضر و آماده جهت تحویل به مشتریان را راهی انبار کردند تا پس از افزایش قیمت، آنها را با قیمتهای جدید عرضه کنند.
