سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ ضمن تأیید و تمجید از اقدام قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انحلال بانک آینده گفت: واگذاری منابع این بانک به بانک ملی به عنوان بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد، اولین مورد تحکمآمیز به یک بانک در طول انقلاب است که جای تقدیر و تشکر دارد.
ذاکر دلایل این انحلال را در سه محور اصلی خلاصه کرد و اظهار داشت: اولاً، حرکت منابع بانکها به جای چرخش در جامعه و حمایت از تولید، در مسیر بنگاهداری قرار گرفته بود و موجب متوقف کردن چرخ تولید شده بود. درحالی که بانک ها نباید از سرمایه فعالان واقعی تولید تأمین مالی کنند. دومین دلیل، احتمال فساد و تبانی در این بانک بود که از قوه قضاییه خواستاریم رسیدگی قاطع به این موضوع و برخورد با عاملین اصلی را در دستور کار قرار دهد. دلیل سوم نیز «عدم خدمترسانی به مردم» می باشد که باعث انحلال این بانک شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سایر بانکها نیز دارای همین شاخصهها باشند، باید پروانه فعالیتشان باطل و مشابه بانک آینده با آنها برخورد شود و بر شفافیت در رسیدگیها تأکید کرد.