در حالی که بحران اجارهنشینی با افزایش مستمر قیمت مسکن و اجارهبها، فشار سنگینی را بر میلیون ها خانوار مستأجر تحمیل کرده، سیاستهای وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار اجاره با انتقادات جدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. از یکسو وعدههای اعلامی برای تأمین گسترده مسکن اجارهای محقق نشده و از سوی دیگر، برنامههای جدید دولت برای ورود مستقیم به بازار اجاره، نگرانیهایی درباره افزایش تقاضا، تشدید گرانی مسکن و گسترش تصدیگری دولتی ایجاد کرده است؛ نگرانیهایی که از نگاه منتقدان میتواند نهتنها به ساماندهی بازار منجر نشود، بلکه تعادل شکننده عرضه و تقاضا را بیش از پیش بر هم بزند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ علی خضریان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از رویکرد اجارهداری دولتی وزارت راه و شهرسازی، به تشریح تبعات این سیاست بر بازار مسکن پرداخته است.
خضریان در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اجارهای برای مردم اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در فروردینماه سال جاری اعلام کرده که به دنبال عرضه ۷۵و ساز را انجام دهند. چرا که هزینه آماده سازی و خدمات زیربنایی به طور مثل یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به طور میانگین حدود ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی ظرفیت قابل توجهی از اراضی در کلانشهرها و شهرها و روستاهای کشور دارد که میتواند با اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ذکر شده در قالب سیاستهایی مبتنی بر مالکیت، به رفع مشکل مسکن جوانان و خانواده های مستاجر به صورت اساسی کمک کند.
خضریان در پایان گفت: احداث خوابگاه متأهلی یکی از بهترین انواع کمک به مسکن استیجاری است که تولید و عرضه مسکن را افزایش میدهد و وزارت راه و شهرسازی وارد تصدی گری نیز نمیشود.