حواشی و تخلفات عجیب پیرامون سهام عدالت، بار دیگر این دارایی ملی و متعلق به میلیونها ایرانی را به کانون توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بازگردانده است. موضوعی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف اداری یا تفسیر متفاوت از قانون دانست؛ بلکه نشانههایی نگرانکننده از نادیدهگرفتن صریح قوانین، آییننامهها و حتی حقوق مالکانه سهامداران عدالت را آشکار میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی» که در اجرای بند «هـ» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار تدوین و به تصویب شورای عالی بورس رسیده، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط، شرط بدیهی و غیرقابل خدشه برای عضویت در هیئتمدیره یا مدیریت عامل نهادهای مالی است. در این دستورالعمل بهصراحت آمده که مدارکی پایینتر از کارشناسی، از جمله دیپلم و فوقدیپلم، هیچ ارزش و امتیازی در فرآیند احراز صلاحیت ندارند؛ قاعدهای که فلسفه آن، صیانت از منافع سرمایهگذاران و جلوگیری از تصمیمات غیرحرفهای در نهادهای مالی است.
با این حال، اسنادی که به دست تابناک رسیده، نشان میدهد اسماعیل چمنی، صرفاً با مدرک تحصیلی دیپلم، به عنوان رئیس هیئتمدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری س صلاحیت علمی و عمومی و الزامات تحصیلات دانشگاهی معتبر چهار دوره مورد اعتماد و منتخب مردم شریف تبریز در تصدی عضویت در شورای اسلامی شهر بوده و ریاست شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی را نیز برعهده دارند.همچنین در سالجاری در تصدی یک نهاد مالی (که مطابق مصوبات شورای عالی بورس در بالاترین سطح بررسی صلاحیت و الزامات کسب امتیازات لازم علمی و فنی است)، پس از بررسی مدارک ابرازی و احصا شرایط، تایید صلاحیت خود را از مرجع مربوطه در سازمان محترم بورس و اوراق بهادار اخذ نمودهاند.انتشار چنین مطلبی بدون احراز صحت، موجب به هم ریختن اذهان عمومی و ایجاد حس بی اعتمادی به نهادهای نظارتی و حاکمیتی، ایراد خدشه به حیثیت و اعتبار علمی و حرفهای نامبرده و ورود خسارت معنوی آشکار گردیده است.»