در پی ناآرامیها و اغتشاشات اخیر که به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و نیز ایراد خسارات جانی و مالی انجامید، بار دیگر یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوقی در کانون توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار گرفته است.
جوان آنلاین: با تأکید رئیس دستگاه قضایی بر اینکه «آمران، محرکان، مسببان و مباشران اغتشاشات، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده هستند»، «جوان» به واکاوی مبانی قانونی جبران خسارت، نقش بیتالمال، بیمهها و خلأهای احتمالی نظام حقوقی در حمایت از زیاندیدگان میپردازد.
در پی ناآرامیها و اغتشاشات اخیر که به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و نیز ایراد خسارات جانی و مالی انجامید، بار دیگر یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوقی در کانون توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. مسئول جبران این خسارات کیست و سازوکار واقعی احقاق حق زیاندیدگان چیست؟ هرچند قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری در نظام حقوقی ایران بر اصل «مسئولیت شخصی» استوار است و هر فرد را در برابر اعمال زیانبار خود پاسخگو میداند، اما پیچیدگی رخدادهای جمعی، تعدد عاملان، ناشناس ماندن برخی مرتکبان و در مواردی ناتوانی مالی آنان، موضوع جبران خسارت را از یک بحث نظری صرف، به مسئلهای عملی و اجتماعی بدل کرده است. در همین زمینه، موضعگیری صریح عالیترین مقام دستگاه قضایی کشور، اهمیت دوچندان این بحث را نشان میدهد. «آمران، محرکان، مسببان و مباشران اغتشاشات، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی هستند» این تأکید رئیس دستگاه قضایی کشور بوده است. وی با اشاره به خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی در جریان اغتشاشات اخیر گفت: تمامی افرادی که به هر نحو در اغتشاشات مدخلیت داشتهاند، اعم از آمرین، مسببان، محرکان و مباشران، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده هستند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد در فرایند توقیف اموال، باید مراقبت شود تعطیلی واحدهای تولیدی یا اختلال در مراکز خدمات عمومی ایجاد نشود.
این تأکید، از یکسو بیانگر عزم حاکمیت در تفکیک میان «مجازات» و «جبران خسارت» و توجه به حق خصوصی زیاندیدگان است و از سوی دیگر، پرسشهای مهمی را پیش روی حقوقدانان قرار میدهد: حدود و ثغور مسئولیت مدنی در بستر ناآرامیهای جمعی چیست؟ آیا قواعد موجود پاسخگوی خسارات گسترده و بعضاً سنگین واردشده به شهروندان است؟ در صورت ناشناس ماندن مرتکب یا اعسار او، چه تضمینی برای جبران خسارت وجود دارد؟ و نقش بیتالمال، بیمهها یا سازوکارهای حمایتی دولت در این میان چگونه تعریف میشود؟
از منظر نظری، مسئولیت مدنی با هدف اعاده وضعیت زیاندیده به حالت پیش از ورود ضرر شکل گرفته است، اما در عمل، تحقق این هدف مستلزم وجود ابزارهای اجرایی کارآمد، شناسایی سریع مسئولان، رسیدگی قضایی مؤثر و امکان وصول واقعی محکومبه است. تجربه نشان داده است در فقدان چنین سازوکارهایی، حتی صدور احکام قطعی نیز لزوماً به جبران کامل خسارت نمیانجامد و همین امر میتواند احساس بیعدالتی و بیپناهی را در میان زیاندیدگان تقویت کند.