اقتصاد۲۴- «لایحه ارتقای امنیت زنان» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است که از سال ۱۳۹۱ بین نهادها، سازمانها و کمیسیونهای مختلف دست به دست شد تا اینکه سرانجام در فروردین ماه سال جاری، با ۱۹۰ رأی موافق به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات زنان برای تصویب یک قانون جامع در حمایت از زنان است. تاخیر ده ساله برای تصویب این لایحه درحالی اتفاق افتاده که اخیرا لوایح و قوانینی در حوزه حجاب با سرعت زیاد مراحل تصویب و اجرای خود را طی میکند. بسیاری از فعالان اجتماعی معتقدند که اولویتبندی در حوزه قوانین مربوط به زنان درست و دقیق انجام نمیشود. درواقع این سوال مطرح هست که سرعتی که در تصویب قوانین حجاب داریم برای لایحه ارتقای امنیت زنان هم داریم؟
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسوم غلط گذشته مانند خونبس نیز جرمانگاریهایی صورت گرفته است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقیشدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و … از دیگر اهداف این لایحه است.