اقتصاد۲۴- میرا قربانی فر – امروز درست ۷۰ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میگذرد و اقتصاد ایران گرد سالهای دور را هنوز بر چهره دارد. محدودیت در فروش نفت و عدم تناسب درآمدهای نفتی با نیازهای کشور که این روزها اقتصاد ایران با آن سر در گریبان است، قصهای تلخ از تکرار یک بازه تاریخی است. قصهای که سرآغاز آن با دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق و نگاه راهبردی او برای نجات اقتصاد ایران رقم خورد. البته که بهرهبرداری از واژههای کلیدی مانند نفت، تحریم و آمریکا برای مقایسه امروز و دیروز در اقتصاد ایران، کمی بیمعنی به نظر میرسد. با اینحال تفاوتهای چشمگیر در راهبردهای اقتصادی دولت مصدق و شرایط کنونی آشکار است. این، قصه فرصت ساختن از تحدیدهاست. قصه برخواستن سیمرغ از آتش. قصه اقتصاد ایران در نیمهٔ پایانی دهه ۲۰ و پیش از کودتا.
سیامین نخستوزیر ایران در آغاز دوران کوتاه فعالیت خود در این سمت، به اشتباه تصور میکرد که با درآمد نفت میتوان تمام احتیاجات و کاستیهای بودجه را تامین کرد. مصدق اما، وقتی با شرایط متفاوتی روبرو شد، به راهبردهای تازهای برای نجات اقتصاد کشور روی آورد و تلاش کرد از تحدیدِ اقتصاد بدون نفت، فرصت نجات بسازد.
در همین تنگنا بود که سه تغییر مهم در قوانین اقتصادی ایران اتفاق افتاد که تا امروز تأثیر آنها مشهود است. اول، تصویب قانون کار که به تصویب لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران منجر شد و سپس تأسیس سازمان بیمههای اجتماعی کارگران. دوم، اصلاحات در سیاستهای اقتصاد بدون نفت، حتی در بحران مذاکرات نفتی. سوم، با تقسیمبندی واردات به دو گروه کالاهای ضروری و تجملی و تنظیم صادرات در دو دسته کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش، سعی در ایجاد تعادل در بازار واردات و صادرات شد.
به بیان دیگر، دولت مصدق ابتدا با حذف هزینههای غیرضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت، هزینههای خود در بودجه سال ۱۳۲۹ را از ۱۱/۲ میلیارد ریال به ۹/۷ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۳۰ رساند.
حال مجال تکیه بر درآمدهای عمومی بود که با افزایش قیمت کالاهای انحصاری دولت و همچنین عوارض گمرگ تحقق یافت. حال نوبت به مشارکت عمومی مردم و جلب اعتماد آنها برای این مشارکت بود. مسیری که با انتشار اوراق قرضه در نیمهٔ دوم سال ۱۳۳۰ انجام شد، اما محافظهکاری ثروتمندان و فقر طبقه کمبرخوردار تنها به انتشار یک چهارم اوراق منجر شد.|