با آنکه تجربه نشان داده سیاست قیمتگذاری برای کنترل کوتاه مدت بازار مسکن تاثیر چندانی در ایجاد موازنه در این بازار نداشته، به نظر میرسد هنوز توسط برخی از مسئولان به عنوان نسخههای شفابخش ارایه میشود؛ فقط اگر چندان مجال اجرا ندارد به این دلیل است که بازار مسکن ناشی از رکود و کاهش توان متقاضیان در آرامش قیمتی به سر میبرد.
اقتصاد۲۴– از حدود دو سال قبل که وزیر وقت راه و شهرسازی توصیه به نخریدن را برای کاهش قیمت خانه ارایه کرد اقدامات دستوری، یکی پس از دیگری روی میز مسئولان قرار گرفت. از ممنوعیت درج قیمت در آگهیها توسط دادستانی گرفته تا تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد برای بازار اجاره، راهکارهایی بود که به منظور جلوگیری از رشد قیمتها دنبال شد.
اما آمارها نشان داد برنامههای فوق اثر چندانی در کاهش قیمت مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان میگویند بازار مسکن در عین حال که از تلاطمات اقتصاد کلان و بازارهای موازی تاثیر میگیرد، یک بازار هوشمند است که خودش خودش را کنترل میکند. بر این اساس هر نوع قیمتگذاری نه تنها منجر به کاهش نرخها نمیشود بلکه بعضا اثر معکوس خواهد داشت.
بخش مسکن در ایران با چالشهای متعددی مواجه است که از آن جمله میتوان به تاثیر تلاطمات گاه و بیگاه اقتصاد کلان بر قیمت مسکن، کمبود تولید و عرضه مسکن نسبت به تقاضای واقعی، وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی و عدم اعمال مالیات بر واحدهای خالی از سکنه و خانههای لوکس اشاره کرد.
سیاست سرکوب قیمت کالاها در اغلب کشورهای جهان از تعیین نرخ دارو در هند گرفته تا تعیین نرخ دستمزد و قیمت نفت در آمریکا با شکست مواجه شدند. در دهه ۷۰ میلادی با تعیین سقف قیمت برای نفت در آمریکا مصرف نفت در این کشور به شدت افزایش پیدا کرد و همین مساله منجر به بالا رفتن وابستگی آمریکا به واردات نفت شد. در مجموع، شیوه دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوه پرهزینه و منسوخ شده در دنیا است. البته تزریق برخی کالاها با نرخهای پایینتر از نرخ بازار برای کنترل قیمت برخی اقلام هنوز در برخی کشورها از جمله ایران انجام میشود که تا حدودی در حمایت از اقشار آسیبپذیر موثر است.
بیشتربخوانید:امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان