در حالی که وزیر جهاد کشاورزی با اطمینان از حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال سخن میگوید، اما گزارشهای میدانی از توقف ثبت سفارشها و گرههای کور در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی حکایت دارد که به نظر میرسد دولت بدون اعلام رسمی، جراحی اقتصادی نهادهها را آغاز کرده است تا بار مالی خود را به سال آینده منتقل کند؛ سیاستی که نتیجهای جز فلج شدن زنجیره تأمین در ماههای پیشرو نخواهد داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جمله «تصمیمگیری برای سال آینده انجام میشود» حالا به اسم رمزی برای حذف قریبالوقوع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است وایجاد ابهام در هزینه نهادههای دامی، امنیت غذایی را در سال ۱۴۰۵ با چالش جدی مواجه میکند؛ بنابراین وقتی مرغدار تکلیف قیمت خوراک در فروردین را نمیداند، جوجهریزی به یک قمار بزرگ تبدیل میشود که بازنده نهایی آن، مصرفکنندهای است که باید شاهد پرواز قیمتها باشد.
دولت جراحی را شروع کرد؛ بدون بیهوشی!
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده است که ارز ترجیحی نهادههای دامی حداقل تا پایان سال حذف نمیشود و در سال آینده نیز دولت در این ارتباط تصمیمگیری میکند؛ بنابراین وقتی وزیر میگوید ارز «تا پایان سال» حذف نمیشود، اما تصمیم برای سال بعد را به آینده موکول میکند،ل جهش ناگهانی نداشته باشند، اما وقتی برای سال آینده ابهام وجود داشته باشد، بازار از خودش را با قیمتهای بالاتر تطبیق میدهد . همچنین اگر ثبت سفارشها عملاً متوقف شده باشد، یعنی دولت حتی بدون اعلام رسمی، فرآیند حذف یا محدودسازی را آغاز کرده است تا فشار مالی بر بودجه سال جاری را کاهش دهد.
به گزارش تابناک، سیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال ارز نهادههای دامی، عملاً سیگنال احتکار و بیثباتی را به بازار مخابره کرده است. اصرار بر حفظ نمایشی ارز ترجیحی در حالی که در واقعیت دسترسی به آن محدود شده، تنها به نفع سودجویان و به ضرر تولیدکنندگان واقعی تمام شده است. تداوم این وضعیت نشان میدهد که دولت بین دوراهی «جراحی اقتصادی» و «ترس از تبعات اجتماعی»، گزینه «تضعیف تدریجی تولید» را انتخاب کرده است.