آمار ۱۰ میلیون نفری متقاضیان خودرو، بیش از آنکه نشاندهنده تقاضا باشد، یک «ابزار چانهزنی» هوشمندانه است به طوری که خودروساز با گروگان گرفتن نیاز مردم و ایجاد سرخوردگی عمومی، نهادهای نظارتی را در منگنه قرار داده تا به بهانه زیاندهی، مهر تایید بر افزایش قیمتها بگیرند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سکوت نهادهای نظارتی در برابر فاجعه قرعهکشی خودرو اتفاقی نیست؛ چراکه وقتی دولت خود از طریق مالیات و سهام، ذینفع اصلی این صنعت است و از طرفی هراس از تعدیل نیرو و بحرانهای اجتماعی سایه افکنده، «حمایت از مصرفکننده» به فرمولهای کاغذی محدود میشود که همیشه فرسنگها از تورم عقبتر است.
آمارها نشان میدهد که تعداد کل متقاضیان که بیش از ۱۰میلیون نفر است که ازاین میزان متقاضیان طرح عادی بیش از ۹.۶ میلیون نفر را تشکیل میدهند که نشان میدهد وقتی عرضه خودرو در هر مرحله معمولاً بین ۱۰ تا ۵۰ هزار دستگاه است بنابراین حضور ۱۰ میلیون نفر یعنی شانس برنده شدن در طرح عادی چیزی نزدیک به ۱ به ۲۰۰ یا حتی ۱ به ۵۰۰ است و این یعنی دولت و خودروساز عملاً «بلیت بختآزمایی» میفروشند، نه کالا.