تعلل در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک، طی ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده، بلکه به افزایش هزینههای تمامشده، کاهش نقدینگی بنگاهها و در نهایت فشار مضاعف بر مصرفکنندگان منجر شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که روندهای طولانی، بوروکراتیک و بعضاً سلیقهای در گمرک، عملاً مواد اولیه را هفتهها و حتی ماهها پشت دروازههای گمرکی متوقف کرده و خسارات سنگینی به تولید داخلی وارد کرده است.
این گلایهها در حالی مطرح میشود که گمرک، بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی کشور، نقشی تعیینکننده در تسهیل یا انسداد مسیر تولید دارد. انتظار فعالان اقتصادی این است که در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم و محدودیت منابع، مسئولان گمرک با رویکرد حمایتی، تسهیلگر و ضدتورمی عمل کنند؛ اما واقعیتهای میدانی حکایت از آن دارد که نهتنها سرعت ترخیص کالاها بهبود پیدا نکرده، بلکه برخی تصمیمات جدید، هزینههای سنگینتری را نیز بر دوش واردکنندگان گذاشته است.
در همین راستا، طی روزهای اخیر خبرهایی نگرانکننده در میان فعالان اقتصادی دست به دست میشود مبنی بر افزایش قابلتوجه برخی تعرفههای گمرکی؛ افزایشهایی که مستقیماً هزینه واردات را بالا برده و نهایتاً در قالب گرانی کالاها، از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد. بر اساس این شنیدهها، تعرفه باسکولهای گمرک با رشد چشمگیری مواجه شده؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای تردد کالا و اجبار استفاده از این خدمات، آثار مالی قابلتوجهی به همراه دارد.
این تحولات درتذکرات لازم به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده و در طرح سؤال جدا گانهای که از وزیر مربوطه به ثبت رسیده است و در آینده نزدیک باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شوند.
خضریان در پایان گفت: مجدداً تأکید میشود مجلس در بحث امنیت ملی و رعایت حقوق عامه هیچ تعارفی با هیچ مقامی در دولت نداشته و موارد متعدد تخلفات صورت گرفته مورد برخورد قرار خواهد گرفت. به نظر میرسد گمرک به جای تمرکز بر ترخیص سریع کالا و رصد کالای ورودی به کشور و پیگیری راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی، به دنبال منفعت جریان خاصی از مدیران با واسطه تعاونی مصرف گمرک شده و عملاً باید نام گمرک را به تعاونی دوستان گمرکی تغییر داد. هر چند با انفعال مشاهده شده، امیدی به آقای مدنیزاده برای برخورد با تخلفات وجود ندارد.