در اقدامی بیسابقه، مجلس دوازدهم پیش از پایان دوره پنجساله برنامه توسعه، رئیسجمهور و وزرای دولت را برای پاسخگویی به عملکرد یکسالهشان در اجرای برنامه هفتم توسعه به صحن علنی فراخواند؛ اقدامی که نشان از تغییر رویکرد نظارتی مجلس دارد و در نخستین ارزیابی، عملکرد دولت را با تحقق تنها ۳۷.۶۸ درصدی اهداف برنامه، به چالش کشیده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی: دوشنبه و سهشنبه این هفته یکی از پرکارترین روزهای مجلس دوازدهم به حساب میآمد. رئیس جمهور، معاون اول وی و وزرا در صحن علنی مجلس در مقابل نمایندگان مردم حاضر شدند و به پاسخگویی پرداختند که تا اولین سال اجرای برنامه هفتم، دولت چقدر توانسته است مواد برنامهای که به عنوان میثاق رئیس جمهور در برنامهها انتخاباتی معرفی میشد را محقق کرده و آن را عملیاتی کنند.
تاکنون هفت برنامه پنجساله توسعه پس از انقلاب برای مدیریت توسعه و برنامه ریزی آن در کشور توسط دولت تدوین شده و به مجلس برای تایید و چکشکاری ارسال شده است. طبعا مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای آن موظف است که بسنجد دولتها چقدر توانستهاند جزئیات برنامههای توسعه را محقق کنند و به عملکرد دولت در این زمینه نمره بدهند.