احمد میدری وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی که پیش از این بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تاکید داشت، حالا با تغییر لحنی آشکار از «محدودیتهای مالی» سخن میگوید. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که وعدههای ترمیم دستمزد در بنبست سیاستهای انقباضی دولت گرفتار شده و فاصله حداقل حقوق با خط فقر به عمیقترین حد خود رسیده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سیاست دوگانهای را پیش گرفته است؛ به طوری که از یکسو با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی، هزینههای زندگی را بالا برده است و از سوی دیگر با سرکوب دستمزدها، راه را برای ورود طبقه متوسط به زیر خط فقر هموارتر کرده است؛ بنابراین این مدل بودجهنویسی بیش از آنکه اصلاحی باشد، انتقال فشار ناترازیهای دولتی به جیب مردم است.
روز گذشته اطلاعات و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و منتشر شد که بر این اساس، در بودجه ۱۴۰۵ میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شد و به این معنی است که حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
حقوقها ۲۰ درصد رشد کرد هزینهها ۵۰ درصد!
به گزارش تابناک، دولت در بودجه ۱۴۰۵ سیاست «جراحی آرام» را در پیش گرفته است؛ یعنی از یک سو هزینههای خود را با عدم افزایش متناسب حقوق کنترل میکند و از سوی دیگر با حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۲ درصد، فشار را بر سبد مصرفی خانوار افزایش می دهد که این رویکرد میتواند منجر به عمیق شدن فقر در طبقه متوسط و حقوقبگیر شود.