معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با توجه به اینکه دستگاههایی که خانههای سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار، خودداری میکنند نمیتوانیم تعداد دقیق این خانهها را اعلام کنیم.
اقتصاد ۲۴- مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب ۲۱ دی ماه شبکه دو سیما افزود: علت این موضوع، آن است که خانههای سازمانی، دستخوش قوانین و مقررات مختلفی بوده است که در بازههای زمانی مختلفی توسط قانونگذار، تدوین و ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانههای سازمانی استفادههایی میشود که قانونگذار این اجازه را نداده است.
نسایی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانههای سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانهها به دستگاههای دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانههای تحت مالکیت است و خانههای سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره اینکه تاکنون توانستیم ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این به معنای آن نیست که خانههای سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در زمانی که این خانههای سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟
نسایی با بیان اینکه بسیاری از زمینها در کشورمان اوقافی است افزود: از آنجا که فرهنگ وقف در کشور، فرهنگی فراگیر و گسترده است لذا بسیاری از زمینهای محل احداث خانههای سازمانی هم اوقافی بوده و این موضوع کار را مشکل میکند، زیرا متولی موقوفه حاضر به فروش ملک نمیشود.
وی ادامه داد: از تعداد کل ۷ هزار و یکصد و ۲۶ واحد خانه سازمانی، اکثریت در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است و این موضوع سبب میشود تا از اجرای قانون فروش خانههای سازمانی مستثنی شوند.
نسایی گفت: از تعداد کل هفت هزار و ۱۲۶ واحد سازمانی، چهار هزار و ۱۲۸ واحد به دلیل تعیین تکلیف نشدن، تخلیه نشده و در تصرف افراد است.
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه خانههای سازمانی از محل بودجههای عمرانی، ساخته میشده است، گفت: عرصه این خانهها از محل اراضی دولت بود و اجرا توسط سازمان مجری انجام میشد.
وی افزود: از ۷ هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی شناسایی شده، حدود هزار و ۹۳ مورد فروش داشتیم و پول حاصل از آن به حساب خزانه واریز شده است.
نسایی اضافه کرد: مأموران ما در اجرای حکم مشکل دارند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لزوم برخورد با ترک فعلها در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است، افزود: اجرا نکردن این قانون، ترک فعل است و حتماً باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی افزود: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۸ این قانون، دستگاههای دولتی مکلف شدند خانههای سازمانی خود را به ترتیبی که در این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مشخص شده است به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۶، شکایتی را دریافت کردیم مبنی بر اینکه این قانون اجرا نشده است و پروندهای تشکیل و در طول این چند سال، مکاتبات فراوانی انجام شد و در مجلس یازدهم، دوباره این پرونده را به جریان انداختیم.
شجاعی گفت: بنا بود خانههای سازمانی در گام نخست، شناسایی شوند و دستگاهها مکلف شده بودند که اطلاعات خانههای سازمانی خود را ارائه دهند؛ در گام دوم، قانون، تکلیف کرده بود که اگر دستگاهها به هر علتی شناسایی نکردند و خانههای سازمانی خود را اطلاع ندادند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات خانههای سازمانی را رأساً استخراج کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گام سوم، قانون تکلیف کرده بود که در مدت ۵ سال، همه خانههای خالی باید به فروش برسند؛ تکلیف قانونی چهارم این بود که پس از گذشت ۵ سال، دستگاهها اجازه اجاره دادن و یا در اختیار گذاشتن این خانههای سازمانی را به کارکنان خودشان نداشتند.
بیشتربخوانید:نگاهی به طرح جامع مسکن ایرانیان